أخبار اليمن

اتهم الناشط في جماعة أنصار الله طه الرزامي وزارة الصحة التابعة لحكومة صنعاء بنقل شحنة دواء فاسدة من مخازنها في العاصمة إلى محافظة صعدة دون تبريد ودون إخضاعها لأي إجراءات قانونية، بقدر ما أنه تم التعامل معها كما لو كانت عبارة عن نفايات وجب التخلص منها قبل أن تُحسب على الوزارة كفشل إداري، حسب تعبيره.

وقال الرزامي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" أرفقه بوثائق رسمية وعنونه بـ(الأوكسيتوسين القاتل... جريمة بصمت أم تلاعب بأرواح النساء؟) إنه "في بلد تنهار فيه المنظومة الصحية، وتختنق النساء في ممرات الولادة بانتظار حقنة إنقاذ، فجّرت وزارة الصحة فضيحة جديدة: شحنة دواء أوكسيتوسين منتهي الصلاحية، نُقلت إلى صعدة دون تبريد، وبلا تنسيق، وبتوقيع رسمي. دواء منقذ للحياة يتحوّل إلى قاتل صامت".

وأضاف أن الشحنة عبارة عن "20,000 أمبولة تنتهي صلاحيتها خلال 3 أشهر أرسلت إلى صعدة في مارس 2025 ونُقلت بدون تبريد، وخُزنت بطريقة تخالف البروتوكولات الطبية"، مشيرا إلى أن "الوزارة أنكرت، ولم تُرفق سجل حرارة، ولا جدول صرف، ولا حتى خطة توزيع واضحة".

وتابع الرزامي أن "المستشفى الجمهوري رفض الاستلام، مؤكداً تلقي 10,000 أمبولة مباشرة من الوزارة، دون علم مكتب الصحة، في تجاوز فاضح للتسلسل الإداري"، واصفا الأمر بأنه "فقط شحنة طُرحت كأنها نفاية طبية وجب التخلص منها قبل أن تُحسب على الوزارة كفشل إداري"، ومتسائلا: "هل كانت صعدة مجرد ساحة لتصريف مخزون مهدد بالإتلاف؟".

وأوضح أنه "وفقا للمعايير الطبية، فإن الأوكسيتوسين (وهو دواء خاص بتسهيل الولادة عند النساءالحوامل) يفقد فعاليته إذا نُقل بلا تبريد، حتى لو كانت الصلاحية الورقية سارية، واستخدامه في هذه الحالة يعني: نزيف قاتل لا يتوقف، وأم تفارق الحياة دون أن يعلم أحد أن القاتل... هو الدواء نفسه"، مؤكدا أن الوزارة أجبرت مكتب الصحة في صعدة على استلام الشحنة، وأن الكمية الفعلية المُرسلة تجاوزت 30,000 أمبولة، وهي ضعف ما اعترفت به الوزارة.

ودعا إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل، يشمل كل من وقّع على نقل الأدوية دون تبريد وكل من صادق على كميات تجاوزت الصلاحية وكل من غطّى على تجاوز إداري واضح وإلى مراجعة فورية لآلية التوزيع وتقرير شفاف يُنشر للرأي العام، لافتا إلى أن "الموت في اليمن ليس فقط في الغارات، بل في أمبولة فاسدة، باردة، تقتل على سرير الولادة، تحت ختم وزارة الصحة".

وختم الرزامي منشوره بالقول: "إذا مرّت هذه الفضيحة بصمت، فلا يحق لأحد أن يطالب الضحية بأن تصرخ بعد موتها".