أخبار اليمن

‏أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية التابعة لسلطة صنعاء بحق الصحفي محمد المياحي، واصفة إياه بأنه امتداد لانتهاكات حرية الصحافة والتعبير ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية، حسب تعبيرها. 
جاء ذلك تعليقا على الحكم الذي أصدرته جزائية صنعاء اليوم ضد الصحفي محمد المياحي، المعتقل في سجون سلطة صنعاء منذ سبتمبر الماضي، والقاضي بسجنة لمدة عام ونصف العام وتغريمه مبلغا وقدره خمسة ملايين ريال. 
وقالت نقابة الصحفيين في بيان رصدته "النقار"إنها "تدين بأشد العبارات الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء، يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي والقاضي بسجنه لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "تؤكد نقابة الصحفيين اليمنيين أن هذا الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية".
وتابع البيان أن النقابة "وهي تدين هذا الحكم تذكر الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني".
واستنكرت النقابة في بيانها "استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين".
وطالبت النقابة "بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن"، داعية "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة"، حسب البيان.