أخبار اليمن

النقّار - خاص
تدور نقاشات داخل سلطة صنعاء حول صرف مرتبات شهر مارس 2025، والتي لم تصدر وزارة الخدمة المدنية كشوفاتها حتى وقت كتابة الخبر، حيث جرت العادة صدورها بتاريخ 21 كحد أقصى.

ووفقاً لمصدر في الحكومة تحدث لـ”شبكة النقّار”، فإن جناحاً داخل سلطة صنعاء يدفع باتجاه وقف العمل بقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة المرتبات وحل مشكلة صغار المودعين، بمبرر توقف كثير من الإيرادات المخصصة للصرف، نتيجة القصف الأمريكي، ومن بينها الرسوم الجمركية والضريبية على المشتقات النفطية المستوردة عبر موانئ الحديدة، وتراجع إيرادات ميناء الحديدة.

وبحسب المصدر، فإن اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عقد الأحد الماضي برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ناقش موضوع المرتبات، مشيراً إلى أن هذا الملف كان من أبرز المواضيع المطروحة.

وأكد المصدر أن خلافات نشبت حول مقترح وقف العمل بقانون الآلية الاستثنائية، حيث برر الطرف الرافض بأن ذلك سيثير بلبلة كبيرة ضد السلطة، وأن اتخاذ قرار كهذا في وقت ما تزال فيه الحكومة قادرة على الصرف لن يؤدي إلا إلى نتائج سلبية، في حين يرى الطرف المؤيد أن وقف الصرف سيساهم في تعزيز حالة الالتفاف حول السلطة، باعتبار أن السبب في تراجع الإيرادات هو العدوان.

وأشار المصدر إلى أنه، ووسط الخلافات الشديدة، تم الاتفاق على رفع الأمر إلى مكتب زعيم الجماعة مشفوعاً بمبررات كل طرف، كاشفاً أن الطرف المؤيد لوقف العمل بالقانون يقوده أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة، فيما يقود الطرف الرافض محمد مفتاح، النائب الأول لرئيس الحكومة.