أخبار اليمن

اتهمت أسرة الشيخ صادق أبو شعر، الذي قتل على يد مجموعة مسلحة تابعة لجماعة أنصار الله في العاصمة صنعاء قبل أشهر، سلطة صنعاء بالتلاعب بالقضية وقيامها بسحب كافة الأدلة المتعلقة بالمتورطين بعد إحالة الملف للنيابة.

وقالت أسرة أبو شعر، في بيان لها، إن سلطة صنعاء سحبت تقرير مكان الجريمة وقرار الاتهام وأدلة تثبت تورط القيادي في الجماعة علوي الأمير المعين مديرا لقسم شرطة شميلة بالعاصمة صنعاء، والذي باشر مع مرافقيه قتل أبو شعر في أحد شوارع العاصمة.

وبحسب البيان، فإن محامي الأسرة وعددا من أولياء الدم اجتمعوا مع وكيل النيابة المختص، للاطلاع على ملف القضية الذي أحيل للنيابة بعد أشهر من المماطلة، ليتفاجؤوا بإبلاغهم أن ملف القضية يخلو من قرار الاتهام وتقرير مكان الجريمة وثبوتها، بالإضافة إلى عدم وجود تقرير المعمل الجنائي الخاص بالقضية، ما يعني أن سلطة صنعاء عبثت بملف القضية.

وأكد البيان أنه لم يتبقَ داخل الملف سوى شهادات الشهود فقط، بالإضافة إلى ذلك لا يوجد بلاغ رسمي عن وقوع الجريمة، لتبدو القضية وكأنها تفتقر إلى الأدلة الرسمية، مشيرا إلى ضغوط تمارس من جهات معينة بهدف الوصول إلى اتفاقات غير واضحة، في ظل

وجود محاولات مستمرة لإعاقة سير العدالة في القضية وإفلات الجناة من العقاب.

وخاطب البيان من يقف خلف عملية سحب محتويات ملف القضية بالقول: "نؤكد لكم ان محاولتكم في تضييع القضية والتلاعب بملفها ومحاولتكم لتغيير مسارها الشرعي والقانوني فلن تنجحوا في مخططكم هذا مهما كلفنا من ثمن ولا تراجع عن الحق".

وتابع: "مهما حاولتم التلاعب بالأدلة أو إعاقة سير العدالة، لن تتمكنوا من إخماد هذا الملف أو دفن الحقيقة. دماء الشيخ صادق أبو شعر ليست رخيصة، ودماء علوي الأمير وأفراد عصابته لا تساوي شيئاً أمام الحق الذي سنأخذه مهما كانت التحديات"، معتبرا سحب الأدلة مقدمة للتنصل منها وعدم تحقيق العدالة، وأن هذا التصرف له تبعاته.

وكانت مجموعة مسلحة يقودها علوي صالح قايد الأمير نصبت كمينًا للشيخ صادق أبو شعر في جولة دار سلم جنوب صنعاء، في نوفمبر الماضي، حيث أطلقت النار على سيارته، ما أدى إلى مقتله، ثم قامت بنهب أمواله ومقتنياته الشخصية.