ملفات ساخنة

طلبت السلطات الجزائرية من اثني عشر موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة، وذلك وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يوم الاثنين، موضحاً أن هذا القرار جاء في إطار الرد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

قال بارو في بيان صحافي: "أطالب السلطات الجزائرية بالتراجع عن هذه الإجراءات التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، موضحاً أنه في حال "الإبقاء على قرار طرد موظفينا، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد على الفور".

وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن من بين الأشخاص الذين تعتزم الجزائر "طردهم" موظفين من وزارة الداخلية.

في حين لم يصدر أي تأكيد حتى الآن من الجزائر بشأن طلب الطرد.

"مخرّب مرتبط بجماعات إرهابية"

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ثلاثة أشخاص، بينهم دبلوماسي، يخضعون للتحقيق بشأن احتجاز أمير بوخرص، المعارض السياسي للحكومة الجزائرية.

ووجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، الاتهام لثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بتورطهم في "التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي".

وتم توجيه الاتهام يوم الجمعة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

أمير بوخرص، الملقب بـ"أمير دي زد"، هو مؤثر جزائري يبلغ من العمر 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ عام 2016. وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه "بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية". عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه، وحصل بوخرص على اللجوء السياسي عام 2023.

واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء السبت أن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".

ووصفت الجزائر بوخرص بأنه "مخرّب مرتبط بجماعات إرهابية".

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر على مر العقود، لكنها شهدت تدهوراً أكبر في يوليو/تمّوز الماضي بعد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أثار غضب الجزائر بتأكيده على خطة للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة جزائرية على الكاتب الفرنسي-الجزائري "بوعلام صنصال" بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الوحدة الوطنية، ما دفع ماكرون إلى المطالبة بالإفراج عنه.

ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي أن العلاقات مع الجزائر عادت إلى طبيعتها بعد محادثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقب أشهر من التوترات التي أثّرت على المصالح الاقتصادية والأمنية لفرنسا.