اقدمت عشرات الأطقم التابعة لسلطة صنعاء مساء الاثنين على إغلاق محلات تابعة لوكلاء منتج الثوم المحلي في العاصمة، فارضة قيودًا مشددة عليهم بعدم البيع مطلقا.
وقالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة صنعاء اقتحمت بأكثر من 20 طقما وكالات بيع الثوم المحلي، وقامت بإغلاقها بحجة أن بيع المحصول ليس ممكنا إلا بعد التنسيق مع مؤسسة الخدمات الزراعية التي هي صاحبة الحق الحصري في بيع منتج الثوم المحلي وتسويقه لهم بعد فرض عمولة إلزامية بنسبة 7%.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة في حكومة صنعاء تمارس ابتزازا على تجار الثوم بهدف إجبارهم على دفع تلك العمولة، في الوقت الذي تتهمهم ببيع ثوم خارجي سبق وأن أقرت منع بيعه في الأسواق المحلية.
ونشر ناشطون مقاطع فيديو توثق اعتداءات طالت محلات بيع الثوم في صنعاء وإطلاق عناصر أمنية النار على تلك المحلات، وسط استياء شعبي واسع.
وكانت سلطة صنعاء زعمت أنها بصدد منع استيراد الثوم الخارجي، بذريعة تشجيع الثوم المحلي في الوقت الذي منعت شراء المنتج المحلي مباشرة من المزارعين أو توزيعه إلى المحافظات الأخرى دون دفع جبايات.
ورغم حظر استيراد الثوم بدعوى دعم الإنتاج المحلي، اشتكى المزارعون من زيادة الجبايات المفروضة عليهم وضلوع قيادات في جماعة أنصار الله باستيراد كميات كبيرة من الثوم الخارجي، الأمر الذي أدى إلى قيامها بمنع منتج الثوم المحلي من الأسواق وإصدار توجيهات مباشرة إلى نقاط التفتيش المنتشرة في مداخل صنعاء، تقضي بمنع دخول كميات الثوم القادمة من المزارع ما لم يتم دفع الرسوم المفروضة، وهو ما رفضه المزارعون ووكلاؤهم، مع ما صاحب ذلك من تكدس للمحصول المحلي وتعطل عملية بيعه.
وسبق أن قام العشرات من مزارعي الثوم ووكلائهم بتنظيم مظاهرة بسياراتهم في ميدان السبعين بصنعاء، احتجاجًا على القيود والتعسفات التي تفرضها سلطة صنعاء عليهم، معبرين عن رفضهم للقرارات الأخيرة التي فرضت عليهم دفع جبايات تصل إلى 7% من قيمة منتجاتهم لصالح المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، قبل السماح لهم ببيعها في الأسواق المحلية.