تقارير خاصة

النقار  - خاص

رمضان شهر عبادة وإحسان، لكنه عند سلطة صنعاء شهر جبايات، لا ينجو من نيرها الغني والفقير، ومع قدومه سارعت هيئة الزكاة ليس للإعلان عن مشاريع تكافلية لانتشال ولو عدد محدود من الأسر من براثن الفقر، وإنما لتحديد زكاة الفطر في مجتمع يتراجع فيه دخل الفرد يوما عن آخر.

ومع أول أيام رمضان نشرت هيئة الزكاة فتوى حددت زكاة الفطر على النفس بـ475 ريالا، والحقتها بمذكرة شددت فيها على ضرورة تحقيق زيادة في أصول وايرادات زكاة الفطر، بإلزام المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط بخصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون من راتب الشهر الذي يتم صرفه خلال أو نهاية رمضان.

وشددت المذكرة على إلزام المختصين في مكاتب الهيئة بسرعة رفع كشوفات بعدد من يعول الموظفين بالتعاون مع المختصين في الموارد البشرية لكل جهة على حدة، لتكون قاعدة بيانات عن الموظفين المكلفين بدفع زكاة الفطر ومراجعتها سنويا.

وبتحديدها قيمة الزكاة على النفس، أرادت الهيئة ان تقول انها خفضت المبلغ بمقدار "75" ريال عن العام الماضي، وفي الوقت نفسه إرسال رسالة ضمنية أن الأسعار تراجعت عما كانت عليه قبل عام، باعتبار سعر كيس القمح هو الأساس، متجاهلة هرولة ملايين اليمنيين الى ما دون خط الفقر. لكن كيف تكون الزيادة في وقت يتم فيه تخفيض التعرفة..؟!

والاجابة على هذا السؤال تأتي في ذات المذكرة الملحقة بفتوى المفتي، حيث تشدد على متابعة تحصيل زكاة الفطر من جميع المكلفين وإلزام الامناء والعقال بتقديم اقرارات زكاة الفطر وتحصيلها من جميع المكلفين خلال الشهر الكريم، وتسليمها دون تأخير.

وهنا يتضح أن زيادة الايرادات ستتم من خلال تعميم الجباية على كل الأسر، والمكلف بذلك هم الأمناء والعقال في القرى والأحياء، ولتحقيق هذا الغرض بدأ عقال الحارات في امانة العاصمة بحصر عدد افراد الاسر، تمهيدا للجباية القادمة.

يقول عماد فضل، المقيم في حارة شعبية غرب العاصمة صنعاء لـ"النقار" ان العاقل بدأ بحصر عدد افراد الاسر في حارته، وعندما سأله عن هدف الحصر فأفاده بأنه لزكاة الفطر، مشيرا الى انه رد عليه عندما قال له الحارة اغلبها فقراء، بقوله: "هي زكاة ابدان وليس اموال"، ما يشير إلى أن التحصيل سيشمل جميع الأسر.

واكد عاقل حارة في جنوب العاصمة صنعاء لـ"النقار" ان مشرف الحي اجتمع بالعقال، وشدد عليهم بضرورة رفع إيراد زكاة الفطر قياسا بالعام الماضي، واكد عليهم ضرورة حصر افراد الاسر في الحارات دون استثناء.

وأفاد "النقار" موظفون ان مختصين من هيئة الزكاة اجتمعوا بإدارات الموارد البشرية في بعض الجهات لاعداد استمارات حصر بعدد من يعليهم كل موظف، وفيها تحدد الحارة التي يقطنها ، ليتسنى مقارنة ما ورد في الاستمارات مع كشوفات عقال الحارات، ليتم بموجبها خصم زكاة الفطر، بدلا عن الكشوفات السابقة. لكن أحد الموظفين تسأل:  عندما يكون الزوجين موظفين، هل سيخصم على الاثنين معا لنفس الأفراد..؟! مبينا ان الاستمارات التي تعد لم يرد فيها ما اذا كان احد افراد الاسرة موظفا..؟!

وهيئة الزكاة التي يفترض أن يكون دورها تكافلي في شهر رمضان للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة، صارت وعاء جباية تزيد من معاناة الأسر في هذا الشهر، حتى انها منذ خمسة أعوام تمنع التجار من توزيع صدقاتهم على الفقراء، وتشترط عليهم توزيعها بنظر مسؤوليها، بل ان عيونها في الاحياء تلاحق من يوزعون السلال الغذائية والاموال على الفقراء، وتزج بهم في سجون أقسام الشرطة.

وفي الوقت الذي يضخ فيه اعلام السلطة أخبارا عن مشاريع هيئة الزكاة في رمضان، وتوزيعها مئات الملايين على الفقراء والمساكين، الا ان الواقع مختلف تماما، فالاسرة الواحدة لا تتقاضى اكثر من 20 ألف ريال، وهو مبلغ غير ذي جدوى، ولا يغير من حال الأسر الفقيرة، والتي يبدو ان اغلبها هذا العام ستلزم بدفع زكاة الفطر.

وفوق ذلك تتعامل مع المكلفين بآلية الرفع السنوي للزكاة، فتضاف الزيادة على قيمة السلعة، ويدفع ثمنها المستهلك، وعليه فإن ما تقوم به من مشاريع تحت عناوين مكافحة الفقر، ليست أكثر فرقعات إعلامية، فيما الواقع يقول انها جزء من منظومة جباية توسع رقعة الفقر، أما الملايين التي تجبيها سنويا هذه الهيئة فلا يعلم أين تذهب..؟! لأن حال الناس يزداد سوء من عام إلى أخر، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات التي تتباهى بها، وتعتبرها معيار نجاح.