أخبار اليمن

أعربت اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق الكادر الإداري للتربية والتعليم عن استغرابها من الطعن الذي قدمته وزارة المالية في حكومة صنعاء، اليوم، أمام المحكمة التجارية بخصوص الدعوى المرفوعة ضدها من قبل النقابة العامة للمهن التعليمية بالقول إن النقابة لا تملك صفة شرعية في حين أنها قدمت للمحكمة كل الوثائق المطلوبة التي تثبت شرعيتها وشرعية مطلبها بإلغاء تصنيف الوزارة للكادر الإداري التربوي ضمن الفئة (ج)، وتصنيفهم ضمن الفئة (ب) أسوةً بزملائهم المعلمين.

جاء ذلك عقب الجلسة التي عقدتها المحكمة التجارية، اليوم، بخصوص الدعوى المرفوعة ضد وزارة المالية، وحضرها محامو الوزارة وقيادة نقابة المهن التعليمية والتربوية، وجمع من الإداريين التربويين يتقدمهم المحامي بسام أحمد جابر.

وقالت اللجنة في بيان لها رصدته النقار إن محامي المالية اعترضوا على الدعوى المقدمة ضد وزارتهم "بدعوى عدم شرعية النقابة العامة للمهن وليس لها صفة شرعية وذلك لعدم تجديد انتخابها وتصريح وزارة الشؤون الاجتماعية"، الأمر الذي أثار استغراب محامي الإداريين وقيادة النقابة، حيث تم تقديم "كل الوثائق المطلوبة التي تثبت شرعية النقابة".

وأوضحت أن المحامي جابر  "تقدم لعدالة المحكمة بنقاط رئيسية اهمها: دعوى مصححة لتوضيح البيانات المطلوبة، وحافظة مستندات مرفق فيها جميع الوثائق التي تثبت بطلان القرار محل الدعوى، والمستندات التي تثبت الصفة، وطلب مستعجل لإيقاف تنفيذ قرار وزارة المالية حتى يتم الفصل في الدعوى".

وأشارت إلى أنه تم تحديد يوم الإربعاء القادم ١٤ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق  ١٢ فبراير ٢٠٢٥م موعداً للجلسة القادمة.

وبحسب البيان، فقد أكد الرئيس التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية عصام العابد على مواصلة اللجنة والنقابة عملهما "للمطالبة عبر القضاء ولابديل لنا غير القضاء واننا مع وزارة التربية في انجاح عملية الأمتحانات النهائية"، مختتما بالقول إن "اللجنة تطمئن جميع الإخوة الإداريين بأن الأمور تسير في المسار الصحيح وأنها مبشرة بالخير، مهيبة بالجميع مواصلة دعمهم للجنة بالحضور المشرف يوم الأربعاء القادم".

وكانت اللجنة دعت الإداريين التربويين الذين أقصتهم حكزمة صنعاء من كشوفات نصف الراتب الشهري وصنفتهم ضمن الفئة (ج) إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الإدارية صباح اليوم تزامنا مع انعقاد الجلسة المستعجلة، للمطالبة بحقوقهم والتنديد بمماطلة الجهات المعنية في الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها إلغاء تصنيفهم ضمن الفئة (ج) وضمان صرف مستحقاتهم المالية.

وأكدت اللجنة أن استمرار التحرك الميداني يعكس إصرار الإداريين على نيل حقوقهم المشروعة، مشددة على أهمية الالتفاف حول اللجنة والنقابات وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الرسمية التي قد تهدف إلى التشويش على مسار القضية.

يذكر أن اللجنة اتخذت في اجتماعها الأخير عدة قرارات، أبرزها مواصلة التصعيد السلمي، وتأكيد أهمية الحضور الجماعي خلال جلسات المحكمة لإظهار حجم الالتفاف النقابي والإداري حول القضية.