نقابات التعليم تدعم الكادر الإداري في معركتهم ضد قرار وزارة المالية امام المحكمة الإدارية
عقدت المحكمة الإدارية في صنعاء الثلاثاء جلسة للنظر في دعوى الكادر الإداري لوزارة التربية والتعليم ضد قرار وزارة المالية بتصنيفهم في الفئة (ج) وحرمانهم من نصف راتب. وحضر الجلسة ممثلو النقابات وجمع من الإداريين، حيث قدم المحامي بسام أحمد جابر مرافعة طالب فيها بإلغاء القرار، بينما دافع ثلاثة محاميين عن وزارة المالية.
وكانت اللجنة قد حضرت صباح اليوم جلسة قضائية في المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء، بحضور الدكتور عصام العابد، الرئيس التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية، والأستاذ سيف البسارة، رئيس دائرة الفروع للنقابة الوطنية، بالإضافة إلى عدد من قيادات النقابات وجمع غفير من الإداريين من عدة محافظات.
قرر القاضي استعجال القضية وعقد جلسة مستعجلة يوم السبت القادم للنظر في رد وزارة المالية. من جهته، أعرب الدكتور عصام العابد في تصريح له عن تفاؤله بتحقيق انتصار للإداريين.
وخلال الاجتماع الذي وصف بالاستثنائي، اتخذت اللجنة عدة قرارات، منها:
1. مواصلة المطالبة بحقوق الكادر الإداري، خاصة إلغاء التصنيف في الفئة (ج).
2. تحذير الإداريين من الانجراف وراء الأخبار غير الرسمية، والتأكيد على أن أي تقدم يتحقق يكون بفضل جهود اللجنة والنقابات.
3. تسمية أعضاء اللجنة بشكل رسمي لتنظيم العمل وضمان استمراريته.
4. الدعوة إلى حضور جلسة السبت القادم في المحكمة الإدارية لدعم موقف اللجنة والنقابات.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع