أكد نادي المعلمين اليمنيين في صنعاء أن الضغط المستمر والتصعيد القانوني هما السبيل لانتزاع الحقوق المشروعة التي لا تسقط بالمماطلة، مشيرا إلى أن الحكم القضائي في القضية المرفوعة ضد وزارة المالية ليس الخيار الوحيد وإنما هو خطوة لتعزيز موقف المعلمين.
وقال نادي المعلمين في تغريدة على منصة إكس رصدتها "النقار": "إذا كان الانتظار لسنوات هو ما يُراد لنا، فنحن لن نقف مكتوفي الأيدي"، موضحا أن "الحكم القضائي خطوة لتعزيز موقفنا، لكنه ليس خيارنا الوحيد. الضغط المستمر، التصعيد القانوني، والتكاتف هما السبيل لانتزاع الحقوق".
وأضاف: "نحن لا نطالب بمستحيل، بل بحقوقنا المشروعة التي لا تسقط بالمماطلة".
وتابع النادي: "كل يوم تأخير يزيد الظلم، لكنه أيضًا يزيد وعينا وإصرارنا"، مختتما بالقول إنه "لا مجال للانتظار السلبي، بل لا بد من استثمار كل الأدوات المتاحة لتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن".