كشف الصحفي والإعلامي فتحي بن لزرق والخبير الجيولوجي عبد الغني جغمان عن فضيحة جديدة لحكومة العليمي تتمثل في عملية احتيال لنهب النفط في اليمن بطريقة غير مشروعة عبر مد أنبوب في ميناء الضبة النفطي بحضرموت إلى مصفاة مجهولة تم إنشاؤها بالقرب من خزانات النفط الخام.
وتحت عنوان (لك أن تتخيل إلى أين وصلت البلاد!) أرفقه بصورة للأنبوب علق الصحفي بن لزرق بالقول: "هذا الأنبوب يمتد من خزانات ميناء الضبة النفطي بحضرموت، حيث يتم تخزين أكثر من 3 ملايين برميل نفط خام".
وأضاف في تغريدة على منصة إكس رصدتها" النقار": "الأنبوب يمتد من الخزانات وصولاً الى مصفاة محلية تم إنشاؤها بالقرب من الخزانات، وخلال أكثر من عامين تمت عمليات تكرير للنفط يصورة غير مشروعة".
وأشار إلى أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث "بعد أن انكشف الأمر فإن كل الأطراف الحكومية والسلطة المحلية والعسكرية تنفي صلتها بالمصفاة والأنبوب! تجي عند هذا الطرف يقول لك مش حقي، تجي عند الثاني يقولك انا كمان ما لي صلة. طيب حق من المصفاة؟ طيب كيف شبكت بخزانات الضبة؟ أنت فاهم حجم البجاحة الحاصلة في قضية كهذه؟
مصفاة وأنبوب ونهب للنفط وتكرير غير مشروع للنفط وفي الأخير الفاعل مجهول!".
بدوره تحدث الخبير الجيولوجي عبد الغني جغمان عن الأنبوب بالقول إنه "بطول عدة كيلومترات
ويحمل عبر قاطرات ويتم تركيبه بمعدات لعدة أسابيع، وفجاه يتم اكتشافه؟".
وأشار جغمان في تغريدة على إكس رصدتها النقار إلى أن الأنبوب اكتُشف "داخل حرم ميناء الضبة المملوك والذي يدار من قبل بترومسيلة".
وحول نفي كافة الجهات المعنية تبعية الأنبوب لها ختم جغمان بالقول: "شوفوا تصاريح الدخول والعمل من قبل من تم"، مؤكدا أن المسؤولية تقع أولا وأخيرا على عاتق شركة بترومسيلة التي تدير ميناء الضبة النفطي في حضرموت.