• الساعة الآن 08:42 PM
  • 16℃ صنعاء, اليمن
  • -18℃ صنعاء, اليمن

نحو مزيد من الانقسام.. صنعاء تفرض رسوما على السيارات المجمركة خارج نطاق سلطتها

news-details

 

النقار  - خاص

تحت مبرر "استيفاء الرسوم الجمركية" تحتجز العديد من السيارات في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين في أحواش حجز خاصة بشرطة المرور ومصلحة الجمارك.

وتحجز هذه السيارات في الغالب عن طريق وحدة الضبط المروري المستحدثة، والتي ينتشر أفرادها المقنعين في تقاطعات الشوارع بامانة العاصمة وعدد من المدن.

تركز وحدة الضبط المروري على لوحات السيارات الصادرة من محافظات خارج مناطق سيطرة الحوثيين، وتباشر السائق بطلب وثائق الجمارك، وعندما لا تجد وثيقة الاستيفاء الجمركي، تنقل السيارة الى حوش الحجز، ولا يفرج عنها إلا برسوم الاستيفاء.

يقول عبد العالم حمود حجزت سيارتي التي تحمل لوحة معدنية من عدن، على ذمة رسوم الاستيفاء بصنعاء، ولم يفرج عنها إلا بعد 3 اسابيع عندما دفعت "200" الف ريال، وفوقها 10 ألف حق الحوش.

وقننت سلطة صنعاء رسوم الاستيفاء على السيارات الصادرة بياناتها الجمركية من منافذ خارج سيطرتها بالقرار الوزاري رقم (117) الصادر عن وزير المالية في 11 مارس 2019.

وأثار القرار خلاف وجدل كبيرين بين تجار السيارات ومصلحة الجمارك، ما دفع تجار ومستوردي السيارات لرفع دعوى أمام المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك.

وفي 30 يوليو 2019 اصدرت المحكمة حكمها ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم السيارات المجمركة مسبقاً في منفذي عدن والمهرة.

كما ألغى الحكم القرار الصادر من وزارة المالية بشأن استيفاء الرسوم للسيارات الصادرة بياناتها الجمركية من المنافذ الواقعة خارج مناطق المجلس السياسي الأعلى، وما ترتب عليه من آثار، وشمل الحكم بالنفاذ المعجل.

ورغم الحكم القضائي المشمول بالنفاذ المعجل إلا أن سلطة صنعاء ظلت تعمل بالقرار الوزاري الذي ألغاه الحكم القضائي، ومعه استمرت التعسفات  على مالكي السيارات المجمركة خارج مناطق السيطرة.

وفي كل عملية تخفيض تعلن عنها شرطة المرور لترقيم السيارات يقع مالكي السيارات المجمركة خارج مناطق السيطرة في الفخ، فعند تقديم أوراقهم للترقيم، يحالوا إلى الجمارك لدفع رسوم الاستيفاء غير القانونية، كشرط للحصول على اللوحات المعدنية.

يقول عبد الرحمن الحدأ أنه ذهب لترقيم سيارته الصادرة بياناتها الجمركية من المهرة مستفيدا من التخفيض الذي أعلنته شرطة المرور بصنعاء، لكنه تفاجأ باحالته الى الجمارك لدفع رسوم الاستيفاء.

ويفيد عبد الرحيم انعم انه بعد إحالته للجمارك لدفع رسوم الاستيفاء طلبوا منه إحضار السيارة، وتم حجزها في حوش الجمارك، وظل يراجع لمدة شهر، وفي النهاية دفع رسوم الاستيفاء، ولم يستفد من تخفيض رسوم الترقيم لانتهاء مدة التخفيض.

وخلال العامين الأخيرين زادت التعسفات على مالكي السيارات المجمركة والمرقمة خارج مناطق السيطرة، فلا يتم الافراج عنها الا بدفع رسوم الاستيفاء الجمركي، لكنها تخرج من الاحواش وقد نزعت لوحاتها المعدنية الصادرة من محافظات خارج السيطرة، ما يعرضها للاحتجاز لاحقا من قبل شرطة المرور لعدم وجود لوحات.

يفيد عمر المقطري أن شرطة المرور حجزت سيارة والده في جولة دار سلم بسبب اللوحة المعدنية الصادرة من عدن، والتي نزعت في حوش المرور أثناء حجز السيارة على ذمة رسوم الاستيفاء، منوها الى انه ابرز لهم وثيقة رسوم الاستيفاء وبيانات اللوحة الصادرة من عدن، لكنهم أصروا على نقل السيارة الى ادارة المرور، ولم يفرج عنها إلا بعد دفع مبلغ مالي وتعهد بالترقيم.

ويقول احمد عبد الله العشاري إن صح ان السيارات التي تحمل أرقام من المحافظات الجنوبية يتم احتجازها واستيفاء رسوم جمركية عليها ونزع الارقام منها، والاكتفاء بوثيقة الاستيفاء، فنحن أمام جريمة انفصالية كبرى، بل وتتجاوز حدود ذلك إلى ماهو أبعد بكثير. ويضيف أن السيارات تتحرك من دول إلى أخرى بأرقام بلدانها ولم يعترضها أحد. مشيرا الى ان دافع الرسوم الازدواجية  الاستيفائية أعمى بصر وبصيرة الجهات التي تقوم بهذا العمل اللا وطني واللا دستوري والا منطقي.

وأفاد النقار مصدران مروري وجمركي ان عشرات السيارات محجوزة في احواش المرور والجمارك منذ سنوات، بسبب عدم قدرة مالكيها على دفع رسوم الاستيفاء الجمركي غير القانونية، وقد بدأت بعضها تتهالك.

وهذا التعسف يكشف بجلاء عن الوجه الحقيقي لسلطة الجباية بصنعاء، والتي لايهمها احكام القضاء والدستور والقوانين، وكل همها جمع الايرادات بقوانين او بغيرها، مهما بلغ جورها.

شارك الخبر: