كشفت وثائق رسمية عن قيام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة التابعة لسلطة صنعاء بتعيين أحد المتعاونين مديرا عاما للشؤون القانونية، في الوقت الذي يتم فيه محاربة الموظفين الأساسيين في الهيئة واإسقاط كافة مستحقاتهم.
وقال موقع يمنات إنه حصل على عدد من الوثائق تفيد بتعيين متعاون يدعى هيثم عقيل عبد الله الورد مديرا للشؤون القانونية بعد أقل من ثلاثة أشهر من مباشرته للعمل في الهيئة.
وأضاف الموقع أن إحدى الوثائق تشير إلى أن الورد باشر عمله في الهيئة بتاريخ 16 سبتمبر/ايلول 2024 كمتعاون بوظيفة عضو قانوني في قسم القضايا، فيما تفيد وثيقة اخرى صادرة عن المكتب القانوني للدولة بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين ثان 2024 بأن هيثم الورد تم تكليفه مديرا للشؤون القانونية في الهيئة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقضي توجيهات رئيس حكومة صنعاء الجديدة، الصادرة بتاريخ 19 نوفمبر 2024، بعدم إجراء أي تعيينات أو تكليفات أو استحداثات في جميع المستويات الإدارية حتى تستكمل الحكومة إجراءات الدمج والتحديث للهياكل، وأن أي تكليفات أو تعيينات مخالفة للتوجيهات تعد ملغية، الأمر الذي يجعل من قرار تعيين هيثم الورد مخالفا للقانون، فضلا عن كون وظيفة مدير عام الشؤون القانونية تستوجب أن يكون من يشغلها محاميا مرخصا له في الترافع في قضايا الدولة، فيما المذكور لا يحمل ترخيصا لمزاولة مهنة المحاماة، ولم يعمل يوماً كمحامٍ سواء في قضايا الدولة أو في مهنة المحاماة، بحسب "يمنات".