أخبار اليمن

اعتبر الإعلامي خالد العراسي إعلان وزارة المالية في حكومة صنعاء عن صرف نصف راتب لجميع الوحدات ابتداء من يوم غد السبت ليس أكثر من تنفيذ فعلي لصرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر، باعتبار آخر نصف تم صرفه كان قبل ثلاثة أشهر، مشككا في أن يكون الصرف وفقا لقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة شهريا.

وقال العراسي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إن "صرف نصف مرتب الأسبوع القادم لكل وحدات الخدمة التي لم يشملها الصرف في الأسبوع الجاري بما فيها الوحدات المصنفة ضمن الفئة (ج) لا يعتبر أكثر من تنفيذ فعلي لصرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر باعتبار آخر نصف تم صرفه كان قبل ثلاثة أشهر".

وأضاف: "نتمنى ألا ينتظر الموظفون في الوحدات التي صنفت بالخطأ ضمن الفئة (ج)، رغم أنها ليس لديها إيرادات أو دعم حكومي كبير يمكنها من صرف أي مبالغ شهرية لموظفيها تحت أي مسمى (حافز /انتقالات /نثريات/ بدلات ...الخ ) ثلاثة أشهر ليستلموا نصفا آخر، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر (الاداريين والموجهين والفنيين في وزارة التربية ومكاتبها)... ".

وتابع: "أما عن التصحيح الحالي لموضوع التضخم الوظيفي أو الازدواج أو خلل التوزيع أو عدم الإحالة إلى التقاعد لمن بلغوا أحد الأجلين أو أي من الاختلالات الأخرى التي تسببت بها الحكومات السابقة وغضت الطرف عنها حكومة الإنقاذ بل وساهمت في تفاقمها، فمن الجيد حلها لكن أولا لا يجب أن يكون تصحيحها مبررا لتأخير الصرف، وثانيا تحري العدالة والقانونية في تنفيذ الحلول فمثلا عند الإحالة الى التقاعد يجب تسوية وضع المتقاعد حسب ما نص عليه القانون"، موضحا: "كما يجب على هيئة التأمينات صرف مرتبات المتقاعدين بصورة منتظمة شهريا كون مرتباتهم عبارة عن أمانة تم ايداعها في حساب الهيئة بالاستقطاع من مرتبات الموظفين طوال فترة الخدمة".

ودعا العراسي في ختام منشوره وزارة مالية صنعاء إلى "أن يتم النظر بعين الاعتبار للمعلمين المتطوعين الذين لم يتم قبولهم ضمن كشوفات الحافز الشهري، والتسريع بعملية الإحلال بدلا عن المنقطعين حسب المؤهلات والاحتياج الفعلي، والاهتمام بمتقاعدي الجيش الذين يستلمون مرتباتهم عبر صندوق التقاعد التابع لوزارة الدفاع، وكذلك الحالات الخاصة (المتقاعدين الذين لم يتم استكمال اجراءات تقاعدهم)".