أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أن التصعيد الشعبي والنقابي ضد حكومة عدن مستمر ولن يتوقف عند حدود معينة، محملا مجلس العليمي مسؤولية التدهور الكارثي الذي وصلت إليه الأوضاع.
جاء ذلك في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها جهات نقابية ومدنية وعسكرية في مدينة عدن للوقوف في وجه ما سمته التجاهل المستمر من قبل حكومة العليمي لمطالب المواطنين واحتياجاتهم المعيشية.
وحمل الاتحاد في بيان له مجلس القيادة برئاسة العليمي "مسؤولية التدهور الكارثي الذي تعيشه حياتنا"، مشيرا إلى أن "إصدار المذكرات والقرارات الخالية من التنفيذ لا يرقى إلى مستوى مواجهة الواقع وعليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية الوطنية وأن تتحملوا تبعات فشلكم أمام شعبكم".
وخاطب البيان حكومة العليمي بالقول:"إن الاستمرار في تجاهل مطالبنا واحتياجاتنا المعيشية يعكس استهتاركم بمعاناة الناس... ولن يقود إلا إلى تصعيد أكبر".
وطالب اتحاد النقابات العمالية بإعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وهيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية، ووقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
كما طالب بإلغاء قانون رقم (6) لعام 1995 الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية، وإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد، حسب البيان.