أخبار اليمن

أعلنت مكاتب التربية بمديريات رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن رفضها القاطع لقرار حكومة صنعاء باستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري الذي وعدت به، مؤكدة أن هذه الإقصاءات لا تخدم العملية التربوية بقدر ما أنها تعد ظلما وإجحافا بحق الإداريين الذين هم قادة العمل الميداني.

جاء ذلك في مذكرة جماعية لمكاتب التربية في مديريات رداع (صباح وولد ربيع والرياشية ورداع والقريشية والشرية والعرش) موجهة إلى محافظ محافظة البيضاء ومدير عام مكتب التربية بالمحافظة تحت عنوان (طلب اعتماد وعدم إقصاء الإداريين بمكاتب التربية من كشوفات الراتب... وعدم قبول الحلول الجزئية).

وقال الموقعون في المذكرة من مدراء مكاتب التربية بمديريات رداع: "فوجئنا عند إرسال كشوفات نصف الراتب لشهر ديسمبر 2024 بإسقاط الإداريين بمكاتب التربية، الأمر الذي سبب لنا صدمة وإحباطا في الوقت الذي كنا نطالب فيه بضمنا في كشف الحافز الذي يصرف لجميع المعلمين باستثناء الإداريين".

وأضافت المذكرة: "هذه الإقصاءات لا تخدم العملية التربوية، بل على العكس من ذلك، ونستغرب لهذه الإقصاءات كون الإداريين هم قادة العمل الميداني ويعانون أشد المعاناة من انقطاع المرتبات".

وأكدت أن هذا الإجراء من قبل حكومة صنعاء "يعد ظلما وإجحافا في حق التربويين الإداريين الذين لا يبلغ عددهم في أكبر مديرية إلا أقل من النصف في أكبر مدرسة عاملة بالمديرية".

وطالبت المذكرة محافظ البيضاء ومدير عام مكتب التربية بـ"العمل على وقف هذه الإقصاءات واعتماد الإداريين في كشوف صرف المرتبات والحافز كونها حقوقا شرعية وقانونية للموظفين ولا قبول للحلول الجزئية...".

وكانت حكومة صنعاء أصدرت تعميما عبر وزارة المالية يقضي باستثناء جهات عديدة في وزارة التربية، من بينها الكوادر الإدارية بمكاتب التربية وديوان الوزارة وجهاز محو الأمية، من نصف الراتب الشهري بدعوى أن تلك الجهات مكتفية ذاتيا، وهو الأمر الذي رفضه موظفو تلك الجهات واعتبروه إمعانا في تجويع التربويين وغمطهم حقوقهم.