أصدرت سلطة صنعاء قراراً يقضي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة والصليف، ما يفتح الباب أمام احتمالات ارتفاع أسعار المادة الأساسية وزيادة معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء، تم التأكيد على منع استيراد الدقيق عبر الموانئ المذكورة، مع إلزام الشركات الملاحية بالالتزام بالقرار وتحميلها المسؤولية في حال المخالفة.
وبررت الوزارة هذه الخطوة بكونها جزءاً من “جهود توطين الصناعات المحلية”، إلا أن هذا التبرير قوبل بانتقادات واسعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السكان.