أخبار اليمن

وثق مرصد الحريات الإعلامية 98 انتهاكًا ضد حرية الصحافة في اليمن خلال العام 2024. وقد شملت هذه الانتهاكات حالات إعدام، اعتقال، اعتداء، تهديد، احتجاز، ومحاكمات غير قانونية. وكان أبرزها إعلان تنظيم القاعدة عن إعدام الصحفي محمد المقري، الذي اختفى في سجون التنظيم لمدة تجاوزت التسع سنوات، مما شكل صدمة لأسرته التي كانت تأمل في الإفراج عنه أو معرفة مصيره. كما وثق المرصد 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت لصحفيين قبل الإفراج عنهم، بالإضافة إلى 3 حالات اعتداء و17 حالة تهديد. كما سجل المرصد 40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة، وكان أبرزها إصدار محكمة حوثية حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري ومصادرة ممتلكاته دون سند قانوني.

وأشار المرصد إلى استهداف مؤسسات إعلامية بـ 6 انتهاكات، شملت قصف إذاعتي “ريمة” و”الحديدة FM” من قبل الطيران الأمريكي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى. واتهم المرصد عدة أطراف بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات، حيث ارتكبت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 57 انتهاكًا، بينما ارتكبت جماعة الحوثي 27 انتهاكًا. كما تم توثيق 3 انتهاكات من قبل جهات نافذة، وانتهاك واحد من تنظيم القاعدة، وانتهاكين من الطيران الأمريكي، و3 انتهاكات من جهات مجهولة، و5 انتهاكات من أطراف أخرى.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للانتهاكات، فقد تصدرت عدن القائمة بـ 27 انتهاكًا، تلتها صنعاء بـ 25 انتهاكًا، ثم تعز بـ 14 حالة انتهاك. كما سجل التقرير 9 انتهاكات في كل من حضرموت ومأرب، و7 انتهاكات في شبوة، وحالة واحدة في كل من المهرة، البيضاء، ريمة، ذمار، وعمران. وأكد التقرير أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين، حيث يتم الزج بهم في قضايا خطيرة دون أدلة أو محاكمات عادلة. ولفت إلى أن السلطات الأمنية والقضائية تخدم الأطراف المتنازعة، مما أدى إلى تجاوز القوانين المحلية والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أنه وثق نحو 2600 انتهاك ضد الصحفيين في اليمن على مدى السنوات العشر الماضية، كان الحوثيون الأكثر ارتكابًا لهذه الانتهاكات بـ 1,881 حالة، بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إخباري، أبرزها موقع “مأرب برس”، مما أدى إلى خلوّ المناطق الخاضعة لسيطرتها من أي إعلام مستقل أو معارض. وتلتهم الحكومة اليمنية في قائمة الانتهاكات بـ 342 حالة. ودعا المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على الحوثيين للإفراج عن الصحفيين المختطفين والمختفين قسرًا مثل وحيد الصوفي، محمد الحطامي، نبيل السداوي، ومحمد المياحي، والحكومة الشرعية للإفراج عن الصحفيين ناصح شاكر وأحمد ماهر، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان بيئة آمنة للصحفيين في اليمن.