كشف المحامي وضاح قطيش عن تفاصيل صادمة تتعلق بقضية اختطاف التاجر ورجل الأعمال ماهر السدعي، الذي ما يزال مختفياً منذ أكثر من نصف شهر، بعد اختطافه على يد مسلحين يتبعون القيادي في جماعة أنصار الله، يحيى عبدالله الرزامي.
وفقاً لما نشره قطيش، تعود بداية القضية إلى نزاع عائلي بين السدعي وأبناء عمه كان منظورا لدى محكمة جنوب غرب الأمانة. وأثناء سير القضية، تلقى السدعي استدعاءً من مكتب الرزامي ممثلاً بالمدعو سعيد حمد مجلي (أبو هايل)، الذي طلب منه التوقيع على تحكيم عرفي بعد أن وافق أبناء عمه عليه. إلا أن السدعي رفض التنازل عن حقه في الفصل القضائي، متمسكاً بأن القضية يجب أن تُحسم عبر القضاء المختص.
ويضيف قطيش أن السدعي تفاجأ بعد أيام، وأثناء توجهه إلى عمله بسيارته، بتعرضه للتقطع والاختطاف على يد مجموعة مسلحة بقيادة أبو هايل، حيث اقتيد إلى غرفة مؤقتة (كنتيرة) على تبة في منطقة بيت زبطان. احتُجز السدعي هناك لمدة عشرة أيام، قبل أن يُطلق سراحه بعد تقديم شكاوى عديدة، دون إعادة سيارته أو متعلقاته الشخصية.
ويوضح قطيش أن التاجر واصل ملاحقة قضيته أمام النيابة، التي أصدرت مذكرة إلى شرطة حدة للتحقيق واستعادة ممتلكاته. لكن، بحسب قطيش، لم تقم الشرطة باتخاذ أي إجراء. وعندما توجه السدعي إلى مكتب المفتش العام لتقديم شكوى، كانت المفاجأة الكبرى. فقد ذكر قطيش أن سيارة تقل مسلحين تابعين لأبو هايل وصلت إلى المكتب، وقامت باختطاف السدعي مجدداً بالقوة أمام مرأى المسؤولين في المكتب، لتُغلق هواتفه ويُقتاد إلى جهة مجهولة.
منذ ذلك الحين، والسدعي مختفٍ، وسط محاولات مستميتة من أسرته لمعرفة مصيره. ووفقاً لما نشره قطيش، فقد طرقت الأسرة أبواباً عديدة، بدءاً بشرطة حدة التي رفضت قيد بلاغ الاختطاف، مروراً بمكتب وزير الداخلية الذي رفض استقبال شكواهم، ووصولاً إلى مكتب المفتش العام الذي تنكر للقضية رغم وقوع الاختطاف داخله. كما توجهوا إلى صعدة، وقدموا شكاوى في مكتب عبدالله الرزامي الأب وفي مكتب السيد، لكن دون جدوى.
واختتم قطيش منشوره بتساؤلات حول سبب “السكوت غير المبرر على مثل هذه الجرائم التي تسيء لكل وطني شريف”، داعياً الجميع إلى مشاركة القضية علها تكون سبباً في عودة السدعي إلى أهله ووقف هذه “المهازل”، على حد تعبيره.