مصادر برلمانية للنقار: خلافات داخلية تعطل إقرار قانون مجلس الوزراء في صنعاء
خاص | النقار
كشفت مصادر برلمانية خاصة للنقار أن مشروع قانون مجلس الوزراء الذي رفضه البرلمان في صنعاء أعيد للحكومة بسبب تضارب مواده مع عدد من مواد الدستور، مما جعل مناقشته أمرًا مستحيلًا. وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون أثار خلافات بين أطراف نافذة في السلطة عقب إقراره من مجلس الوزراء، بسبب تداخل صلاحياته مع قوانين أخرى صدرت بقرارات جمهورية.
وأوضح مصدر مطلع للنقار أن بعض الجهات النافذة في مكتب الرئاسة اعترضت على المشروع لأنه يمنح مجلس الوزراء صلاحيات تتجاوز صلاحيات الرئاسة، مما أدى إلى تعطيل تمريره داخل البرلمان.
وأضافت المصادر أن القانون النافذ رقم (3) لسنة 2004 لم يعد ملائمًا لتنظيم عمل مجلس الوزراء بعد التعديلات الهيكلية التي طرأت على الجهاز الإداري، لكن المشروع الجديد بدا متضاربًا مع القوانين والقرارات الجمهورية التي صدرت مؤخرًا، مما يضع السلطة في مأزق قانوني.
وأكدت التصريحات أن هذا التضارب يعكس ارتجالية القرارات التي أدت إلى تغييرات جذرية في الهيكل الإداري للدولة دون مراعاة القواعد الدستورية، وهو ما جعل حكومة الرهوي تواجه تحديات قانونية كبيرة.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع