نقّارون

‏نايف القانص

‏لا تمارس السلطة في الفراغ و خارج الإطار الإجتماعي الذي يحدد مكانها وزمانها، ونحن نعيش ضمن جغرافيا الجمهورية اليمنية في شبهة الجزيرة العربية الحاضن للمكون الإجتماعي المتنوع قبلياً ومذهبياً، علينا التعايش مع الزمن الذي نحن نعيش فيه لأننا جزء من هذا العالم المتقدم الذي يعيش في القرن الواحد المحكوم بالتكنولوجيا، وأن نرتبط به ونتعايش معه ضمن سياسة تحفظ لنا أمننا واستقرارنا واستقلال قرارنا السيادي وتبادل المصالح المشتركة، ونبتعد عن استنساخ الماضي وجلب قوانين عفى عليها الزمن وعهود ما قبل 1400عام تلك أمم ذهبت بخلافاتها وحساناتها وسلبياتها ما علينا هو الإستفادة من التجارب الماضية لتجاوز الهفوات أما أن تستجلب الماضي وخلافاته ونضع المجتمع خارج الواقع المعاش والعالم الذي يتناوله بين يديه بلمسة زر فهو خروج عن المنطق بل عن العالم كله، الأمر الذي قادنا إلى هذا الصراع والتناحر والتخلف والإهتمام بسفاسف الأمور و بالقضايا ذات الخلافات الدائمة والإبتعاد عن القضايا الجامعة التي من شأنها أن تكون منطلقاً لرأب الصدع ونبذ الخلافات.

‏إن المسألة العقيدية الأكثر أهمية، في علم السياسة الغابر، كانت مسألة الشرعية التي تستمدها الدولة من الشعب وتستند عليها لتثبيت شرعيتها الدولية، وقد رأينا أهميتها في الوقت الحاضر، وليست أقل أهمية، ولا أقل حضوراً، فهي أيضاً تعالج التأليف نفسه للمجتمع السياسي، الذي يمكن أن يكون من نسيج متجانس، مبني على وجود أمة طبيعية تؤمن بحق الحياة لكل أبناء الشعب والبشرية التي هي من عناصر مختلفة وغير متجانسة مجتمعياً، لكنها مرتبطة بحق الحياة للجميع بعيدا عن شعارات الموت والدمار وخراب الأوطان.

‏إن علم السياسة، هو علم الدولة، وكل ما له صلة بالدولة، وليست عهود الخلفاء إلى ولاتهم، أو نصوصاً قرآنية تفسر حسب فهم طائفة بما يحقق لها التمكين من الدولة ومقدراتها. اليوم أصبح هذا العلم مميزاً تماماً، أي الأمر السياسي في جميع الحقائق والقيم التي تدخلها العلاقات السياسية، التجمعات السياسية، السلطة السياسية، المؤسسات السياسية، الأحزاب السياسية، الأحداث السياسية، الأفكار السياسية، الحياة السياسية وحتى الثورات السياسية، فالمؤسسات العامة ليست فقط المؤسسات الحاكمة، ولكن ايضاً المؤسسات الإدارية والتشريعية، لأنها أيضا يجب أن تحتوي على سلسلة من الأجهزة الضرورية التي تربط بين القمة في السلطة الحاكمة والقاعدة من عامة الشعب بما يؤمن صيانة الحريات وإدارة الخدمات العامة، فمن دون هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون دولة، فعندما تتجاوز هذه المحددات لن تكون سوى عصابات وإقطاعيات ومليشيات تفرض نفسها بقوة السلاح لنهب مقدرات الشعب وحكمه بالحديد والنار وافتقارها لأدني مقومات الدولة الفاقدة للشرعية الوطنية والدولية.

‏يجب على الأفراد والمجتمع وعامة الشعب اليمني استيعاب الحقائق التي حاولت كل جماعة أن تخفيها وتصور نفسها منقذة للشعب، مستفيدة من أخطاء سابقيها حتى تمكنت من الوصول إلى السلطة تحت مبرر ثورة على الظلم والدكتاتورية، لم تكن في الحقيقة سوى متاجرة بالدين والدم والقيم الثورية معاً، فلم يكونوا غير ثوار عنيفين وجلادين ضد الثورة والشعب ولن تقوم للشعب قائمة مالم تعود الحياة السياسية وتستمد السلطة شرعيتها من الشعب، وعلى المجتمع الدولي مساعدة الشعب اليمني في استرجاع حقوقه وسلطته وأمنه واستقراره من خاطفيها المليشيات المتناحرة المغتصبة للسلطة ولكل مقومات الحياة في اليمن.