سلمت السفيرة الأمريكية لدى لبنان مسودة مقترح هدنة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس، لوقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين سياسيين دون الخوض في التفاصيل.
من جانبها قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إنه حسب الخطة، سينشر الجيش اللبناني آلاف الجنود على طول الحدود لمنع نشاط حزب الله.
وأضافت الصحيفة، أنه كجزء من الاتفاق الناشئ لوقف إطلاق النار في لبنان، ستوافق إسرائيل على تسليح الجيش اللبناني من قبل دول ثالثة.
تفاصيل المقترح
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يتضمن إقرار الطرفين، بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701، مشيرة إلى أنه يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر، بعد مطالبة إسرائيل بذلك، ما جعل الأمر نقطة إشكالية بالمفاوضات.
وأضافت أنه وفق مشروع الاتفاق فإن الجيش اللبناني سيكون القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع قوات اليونيفيل الأممية، كما أن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة.
وأفادت بأنه وفق مشروع الاتفاق، يتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المصدر أن المسودة تنص على خروج حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 29 كيلومتراً شمال الحدود الإسرائيلية، إلى جانب قيام الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بمنع الجماعة من العودة جنوباً، فيما أشار إلى أن هناك "نقطة شائكة في التسوية، وهي ضمان فرض إسرائيل وقف إطلاق النار إذا فشل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في هذه المهام".
ولفت المصدر إلى أن إسرائيل تسعى إلى استخدام كل الطرق المتاحة لإضعاف ترسانة حزب الله، عبر منعه من التسلح مجدداً وإرهاق مخزوناته التي تستهدفها بشكل يومي، ملمحاً إلى أن "إسرائيل طلبت المساعدة من السلطات الروسية الموجودة في سوريا لمنع تهريب الأسلحة من هناك إلى لبنان".
خسائر اقتصادية فادحة
أعلن البنك الدولي، الخميس، أن لبنان تكبد "خسائر اقتصادية" بأكثر من خمسة مليارات دولار خلال أكثر من عام من القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل والذي تصاعد أواخر أيلول/سبتمبر إلى حرب مفتوحة، مع تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة.
كما أكد البنك الدولي في تقرير أنه منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 "تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99,209 وحدات سكنية" مقدراً هذه الأضرار بـ 3,4 مليار دولار.
ومنذ أن أعلن حزب الله فتح جبهة "إسناد" لغزة غداة شن حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجوماً غير مسبوق على إسرائيل أطلق شرارة الحرب في القطاع الفلسطيني، شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادل إطلاق نار يومي مع حزب الله.
ونقلت إسرائيل مركز ثقل عملياتها العسكرية في 23 سبتمبر/أيلول إلى لبنان حيث تشن غارات مكثفة "تستهدف بشكل أساسي حزب الله في معاقله في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب البلاد وشرقها"، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.
وباشرت إسرائيل في 30 من سبتمبر/أيلول في عمليات برية في مناطق حدودية.
وجاء في تقرير البنك الدولي الذي يغطي بصورة أساسية الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أن النزاع تسبّب بـ"خسائر اقتصادية بقيمة 5,1 مليار دولار" ولا سيما في قطاعات التجارة والسياحة والضيافة والزراعة.
قدّر البنك الدولي أن "النزاع خفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للبنان لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6,6 في المئة"، وهو ما "يفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان".
وبين الأزمة الاقتصادية التي يعانيها أساساً منذ عام 2019، وتبعات النزاع، يخسر لبنان "ما يعادل 15 عاماً من النمو الاقتصادي"، بحسب المؤسسة المالية، في إشارة إلى الانهيار الاقتصادي في البلاد منذ 2019.
ومن أصل حوالي 99,209 وحدة سكنية متضررة، قدر التقرير أن18 في المئة منها "مدمرة بالكامل"، مشيراً إلى أن حوالي 81 في المئة من المنازل المصابة تقع في جنوب البلاد، على حدود إسرائيل الشمالية.
بينما تؤكد إسرائيل عزمها على إبعاد حزب الله من المناطق المحاذية لها في جنوب لبنان للسماح لحوالي 60 ألف نازح بالعودة إلى منازلهم في شمال إسرائيل.