أدان سياسيون وحقوقيون وناشطون ما سموه تقاعس السلطة المحلية في مدينة مأرب عن أداء واجبها في القبض على قتلة مستشار وزير الدفاع في حكومة العليمي اللواء محمد علي الجرادي ومرافقه طارق الوالبي واللذين تعرضا لكمين مسلح في نوفمبر 2022 بمدينة مأرب، مشيرين إلى أن القتلة مازالوا منذ عامين يسرحون في المدينة طولا وعرضا دون ان يعترض عليهم أحد.
وقال السياسيون والحقوقيون والناشطون في بيان رصدته النقار بعنوان مناشدة إلى نائب رئيس مجلس القيادة محافظ مأرب سلطان العرادة إنه "منذ الثامن من نوفمبر 2022 ميلادية تعرض اللواء الركن محمد علي الجرادي ومرافقه طارق الوالبي إلى عملية اغتيال في مدينة مأرب وفي وضح النهار، ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة فإن السلطة المحلية لم تتخذ الإجراء القانوني في القبض على القتلة وتنفيذ شرع الله في حق القاتل للنفس التي حرمها الله".
وأضاف البيان: "ندين وبشدة تقاعس السلطة المحلية في مدينة مارب عن أداء الواجب المهني الذي يحتم عليها القبض على القتلة والمجرمين"، موضحا أنه "منذ عامين ولا يزال القتلة يسرحون في المدينة طولا وعرضا دون أن يعترض عليهم أحد، ولا زالت دماء اللواء الركن محمد علي الجرادي ورفيقه طارق الوالبي شاهدة على تهاون الدولة في إنصاف المظلومين".
واختتم البيان بالقول: "نناشد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة توجيه السلطة المحلية بالقبض على القتلة وتنفيذ شرع الله في حق الذين يقتلون النفس التي حرمها الله".
وكانت أسرة الجرادي طالبت في بيان لها "كل الفعاليات الوطنية في الداخل ورجال القبائل وأصحاب الحمية وحملة الأقلام في كافة المنابر الإعلامية المختلفة بالضغط على الدولة للقيام بواجبها في سرعة ضبط الجناة وكشف دوافع اغتيال شهيدها في مدينة مأرب في الثامن من نوفمبر عام 2022"، متهمة سلطات مأرب "بالتخاذل ومحاولات تمييع القضية مذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة".