أعلنت إسرائيل مؤخراً حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أراضيها، مؤكدة التزامها بتقديم المساعدات إلى غزة عبر منظمات دولية أخرى لا تُصنف بأنها "إرهابية"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وورد في البيان أن "إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي وتضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر منظمات مثل منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، وغيرها".
وترى إسرائيل أن الأونروا "تتضمن عناصر من الفصائل المسلحة الفلسطينية"، وفي مقدمتها حركة حماس، المصنفة كجماعة إرهابية في عدة دول، ما أدى إلى حظر نشاط الوكالة.
في المقابل، أكد مجلس الأمن وعدد من المنظمات الأممية أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في تقديم مساعدات إنسانية أساسية، منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا. وشدد المجلس في بيان له على أن الأونروا تمثل الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، وأنه لا توجد منظمة بديلة تملك القدرة أو التفويض لخدمة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مساعداتها.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء التشريعات الإسرائيلية الجديدة، وطالبوا إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها الدولية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، مؤكدين أهمية استمرار دور الأونروا في جميع مناطق عملياتها وبالتزام مبادئ الحياد والنزاهة الإنسانية.
وأصدرت منظمة اليونيسيف بياناً أشارت فيه إلى أن "الأونروا هي الجهة الرئيسية التي تقدم الخدمات الأساسية والحماية للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة". وأضافت أن "الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 2.2 مليون شخص في غزة". وحذرت من أن تنفيذ القرار بالكامل قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.
كما علق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن الحظر يهدد حياة وصحة الفلسطينيين المعتمدين على خدمات الأونروا، مشيراً إلى أن أكثر من ستة ملايين استشارة طبية قد قُدمت لسكان غزة العام الماضي عبر مرافق الأونروا الصحية، والتي يشكل موظفوها الصحيون حوالي ربع العاملين في الوكالة داخل غزة.