نقّارون

إذا كان هناك حديث فعلا عن توجه لدى فريق من السلطة لإلغاء المعاشات التقاعدية فهذا يفسر كثيرا سكوت السلطة عن مكافحة الفساد وسعي الكثير للتكسب غير المشروع من الوظيفة العامة والسلطة والجاه كيفما تأتى له ذلك.
إذا كان هناك بيننا من يرى عدم مشروعية المعاشات التقاعدية، فلماذا لا يظهر للعلن ويضع حجته أمام الناس ليواجهوا حججه بعيدا عن الغمغمة؟

القرارات الجمهورية بتحديد مهام واختصاصات الوزارات تعتبر مادة ثرية للبحث العلمي، لأن ما ورد فيها يثير التساؤلات والفضول المعرفي.
سيتم إلغاء الهيئة العامة للنقل البري وكذلك مشروع الأشغال العامة حسب ما ورد في القرار الجمهوري بتحديد أهداف ومهام واختصاصات وزارة النقل والأشغال العامة.
سيتم دمج الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث يتم فرض فشل الهيئة على المؤسسة والعكس!
تم إعادة تصميم هيكل وزارة الخدمة المدنية ليستوعب ثلاثة قطاعات فقط هذه مسمياتها: 
١- قطاع التنظيم وسياسات الموارد البشرية.
٢- قطاع شؤون الوظيفة العامة. 
٣- قطاع التعليم والتدريب. 
السؤال هو: ما الفرق بين مسمى القطاعين الأول والثاني؟
مما يثير الدهشة في قرار تحديد أهداف ومهام واختصاصات وزارة الشباب والرياضة أنها مسؤولة عن متابعة تحصيل إيرادات صندوق النشء والشباب وفي نفس الوقت لا تشرف الوزارة على هذا الصندوق!
تم إعادة تصميم هياكل الوزارات بحسب قيمة من تم تعيينهم فيها. 
مثلا وزير الشباب والرياضة لم يمنح حتى حق الإشراف على صندوق النشء والشباب وكذلك وزير النقل والأشغال العامة لم يتم منحه حق التبعية المباشرة إلا على المركز الإقليمي البحري....إلخ وفي ذات الوقت منح المسؤول عن قطاع النقل -غالبا سيكون من المقربين- حق الإشراف على جميع الهيئات والمؤسسات والشركات ومن بينها شركة طيران اليمنية، فيما يبقى الوزير بلا أي صلاحيات!
من أعجب الأمور أن قرار تحديد اهداف ومهام واختصاصات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لم يتضمن قطاع للتعليم الأهلي ولم يتضمن كذلك حق الإشراف للوزير على التعليم الأهلي!!
أين التعليم الأهلي من قراركم الغريب؟
بسبب الموارد الضخمة للهيئة العامة للنقل البري والتنافس الذي لم يحسم حول من سيترأس الهيئة ومن ستتبع من الأجنحة وكذلك ذات الأمر مع مشروع الأشغال العامة فإنه تم استبعادهما من إشراف الوزارة وربما سيتم إلغاء هذه الجهات أو دمجها مع جهات أخرى تقع تحت سيطرة ونفوذ الطرف القوي في عملية إعادة الهيكلة.
تتبدى قرارات إعادة هيكلة الوزارات عن عوار جسيم جدا جدا، والأدهى من ذلك أن إعادة الهيكلة تتم بحسب مدى قرب وبعد الوزير ووكلاء القطاعات ممن يقوم بعملية إعادة الهيكلة!!
سيتم دمج الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث يتم فرض فشل الهيئة على المؤسسة والعكس!