أعلن حزب الله، يوم الثلاثاء، مسؤوليته "الكاملة" عن الهجوم الذي استهدف قبل أيام مقر إقامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب، بعد أيام من العملية.
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف خلال مؤتمر صحافي في ضاحية بيروت الجنوبية "تعلن المقاومة الإسلامية عن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو".
وأضاف أن "عيون مجاهدي المقاومة الاسلامية ترى وأذانهم تسمع فإن لم تصل إليك أيدينا بالمرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان".
ويأتي تبنّي حزب الله لهذا الهجوم بعد أيام من اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بمحاولة اغتياله بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة مقر إقامته في قيساريا.صباح السبت، أورد مكتب نتنياهو في بيان أن "مسيّرة أطلقت نحو مسكن رئيس الوزراء قي قيساريا"، مضيفا أن نتنياهو وزوجته "لم يكونا هناك ولم يوقع الحادث ضحايا".
لاحقا، قال نتنياهو في بيان "حزب الله، حليف إيران الذي حاول اغتيالي أنا وزوجتي اليوم ارتكب خطأ كبيرا (...) أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل بسوء سيدفع ثمنا باهظا".
من جهتها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة السبت أن حزب الله اللبناني هو من نفّذ الهجوم بالمسيّرة على مقر إقامة نتنياهو، بحسب ما نقلت وكالة إرنا.
إيران.. محرك حزب الله
تعتبر الكاتبة والإعلامية والناشطة السياسية كارن البستاني، أن إيران هي من تتحكم في قرارات حزب الله ومن تمسك بخيوط اللعبة، وهي التي حركت الحزب لضرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وتؤكد البستاني لـ"سكاي نيوز عربية" أن حزب الله يعمل لمصالح إيران في المنطقة، وأن طهران هي المسؤولة عن الدمار الذي يشهده لبنان حاليا أو أي دولة أخرى تتواجد فيها من خلال وكلائها.
وتضيف أن إيران التي "ساهمت في تدمير لبنان انتقلت اليوم أصبحت اليوم تعلن استعدادها للتفاوض باسم الدولة اللبنانية مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وهو الأمر الذي يرفضه اللبنانيون".
وترى البستاني، أن دعم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، لمواقف حزب الله، يجعل من الصعب التوصل إلى حلول قد تنقذ لبنان من الوصول إلى حالة الدمار الكامل.
وأمام الوضع الحالي في جنوب لبنان ومناطق أخرى من البلاد، دعت الناشطة السياسية، إلى ضرورة التوافق الوطني والعودة إلى المؤسسات اللبنانية وانتخاب رئيس جمهورية، يكون قادرا على ضبط الوضع داخليا والتفاوض حول القرارات الدولية.