أخبار اليمن

طالب حقوقيون وسياسيون وناشطون سلطة صنعاء، ممثلة بالنائب العام ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات وهيئة مكافحة الفساد، بمحاسبة المتورطين ورد اعتبار ثلاث من موظفات الهيئة العليا للمواصفات والجودة تعرضن للإساءة من قبل محسوبين على جهاز الأمن والمخابرات، على خلفية الاحتفال بعيد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

جاء ذلك إثر منشور للموظفة في هيئة المواصفات صفاء عبد الحميد غلى فيسبوك تفيد فيه بتعرضها واثنتين من زميلاتها للمساءلة والتحقيق بطريقة مسيئة ومهينة عبر استدعائهن إلى المقيل المخصص للرجال في مبنى الهيئة وإغلاق الباب عليهن وإجبارهن على كتابة تعهدات، في حادثة غير مسبوقة.

وقال الحقوقيون والسياسيون والناشطون في بيان تضامني مع موظفات هيئة المواصفات رصدته النقار": "نطالب الدولة ممثلة بوزير الداخلية والنائب العام في صنعاء ورئيس جهاز الأمن والمخابرات والهيئة العليا لمكافحة الفساد بجبر الضرر والتحقيق مع من أساء استخدام السلطة من المحسوبين على جهاز الأمن وإعادة الإعتبار للموظفات الثلاث اللواتي تعرضن للإساءة من قبل المحسوبين على جهاز المخابرات في الهيئة العليا للمواصفات".

وأضافوا: "ونحن هنا كحقوقيين نعبر عن تضامننا مع الأستاذة صفاء وزميلاتها اللواتي تعرضن للتحقيق خارج أوقات الدوام الرسمي في مقيل بصورة غير قانونية ونعبر عن مطالبتنا للنائب العام ووزير الداخلية في صنعاء ورئيس جهاز المخابرات في صنعاء بالتحقيق وإنزال أقسى العقوبات في حق العناصر الأمنية التي أساءت استخدام السلطة وتصرفت بشكل غير قانوني مع الموظفات الثلاث في الهيئة العليا للمواصفات، ونطالب برد الاعتبار للموظفات الثلاث"، حسب البيان.