اتهم الناشط والإعلامي خالد العراسي جهة نافذة لم يسمها في المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية، والذي كان يرأسه القيادي في جماعة أنصار الله أحمد حامد وتم إلغاؤه مؤخرا بموجب قرار جمهوري، بالاستحواذ على أصول المجلس والتعامل مع هذه الأصول وبالذات السيارات كغنيمة وعدم توريدها إلى وزارة المالية.
جاء ذلك في منشور للعراسي على فيسبوك رصدته "النقار" وجهه إلى وزير الخارجية في حكومة صنعاء الجديدة جمال عامر للمطالبة باستيعاب الموظف محمد الشهاري الذي طرده القيادي أحمد حامد من عمله في المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية.
وقال العراسي إن الشهاري حصل على حكم محكمة ابتدائي وحكم آخر من محكمة الاستئناف بإعادته إلى عمله في المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية وصرف مرتباته ومستحقاته المتوقفة.
وأشار إلى أنه بناء على قرار إلغاء المجلس "تم إيكال مهام المتابعة والإشراف على عمل المنظمات العالمية إلى وزارة الخارجية، ورغم أن ذلك كان يتوجب أيضا نقلا لأصول المجلس إلا أن هناك من تعامل مع هذه الأصول وبالذات السيارات كغنيمة ولم يوردها إلى وزارة المالية كما يجب لتقوم اللجنة بإعادة توزيعها بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية وفقا للقانون وبحسب المهام والاحتياج الفعلي".
وخاطب العراسي وزير خارجية صنعاء بالقول: "في ما يخص الشهاري نأمل تكرمكم بالاطلاع والتوجيه باستيعابه في الوزارة بصورة استثنائية باعتباره حاصلا على حكمي محكمة".