أخبار اليمن

جدد موظفو شركة واي للاتصالات مطالبتهم سلطة صنعاء بتسليم مرتباتهم لـ26 شهرا، والبالغة نحو ثلاثة ملايين دولار مازالت على ذمة الشركة.

وقال موقع العربي الجديد نقلا عن  مصادر في العاصمة صنعاء إن نحو 500 من موظفي شركة واي للاتصالات مستمرون منذ خمس سنوات باحتجاجهم عبر تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المحكمة التجارية، فضلاً عن تنفيذ حملات مناصرة في مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بصرف رواتب 26 شهراً بعد أن قامت سلطة صنعاء بقطعها، إثر بيع الشركة للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية وإعلان إفلاسها.

وأشار الموقع إلى أن التحركات دافعها امتناع المحكمة التجارية الابتدائية عن صرف مستحقات الموظفين وعددهم 500 موظف والذين تقدر رواتبهم لمدة 26 شهراً بحوالي ثلاثة ملايين دولار.

وكانت الشركة أعلنت في عام 2020 إفلاسها وبيعت لصالح المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار، وأُودع ثمنها في خزينة المحكمة التجارية في صنعاء بموجب إعلان رسمي في صحيفة الثورة الرسمية، وكذلك نشر في الجريدة الرسمية للمحكمة التجارية في حينه، علماً أنها رابع شركة للاتصالات النقالة في اليمن وتعمل بنظام "جي إس إم" (GSM)، وحصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع العام 2007، وتتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها.

وزعمت المحكمة التجارية الابتدائية حينها أن إعلان إفلاس الشركة جاء بناء على عجزها عن سداد ديونها لـ"شركة لينك إن تايم" و"شركة مينا فاز" في ضوء رفع الشركتين دعوى ضدها أمام المحكمة.

وأعلنت المحكمة التجارية الابتدائية بصنعاء عن إفلاس شركة واي للاتصالات، ثم قامت المحكمة بتمليكها للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية مقابل 35 مليون دولار للأصول والدائنين، وأولهم موظفو شركة واي والذين صدر حكم قضائي عاجل بصرف حقوقهم السابقة وهي رواتب 26 شهراً من 2018 حتى 2020، لتقوم المحكمة التجارية الابتدائية بإشهار إفلاس الشركة وتكليف خبير محاسبي مديرا للتفليسة، مقرة وضع الأختام على أموال الشركة.

وكانت شركة مينا فاز المحدودة قد نشرت إعلاناً قضائياً في يوليو/تموز 2020، يتضمن الإشارة إلى أطراف التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 403 بين طالبة التنفيذ شركة مينا فاز المحدودة والمنفذ ضدها شركة واي للاتصالات، وإلى القرار القضائي الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة ممثلة برئيس المحكمة (قاضي التفليسة).

وتضمن القرار "تمليك جميع أصول شركة واي للاتصالات المبينة تفصيلا في تقارير مدير التفليسة وتقارير الخبراء، والكشوفات المرفقة، ومحاضر الجرد بما فيها الترخيص، وذلك للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار بثمن وقدره 21025984200 ريال بما يعادل 35043307 دولارات، وتعتبر المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار من تاريخ هذا القرار هي المالك لجميع أصول شركة واي للاتصالات، وعليها استكمال الإجراءات القانونية لدى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا تتحمل المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار أي التزامات نحو دائني شركة واي للاتصالات كونه قد تم الدفع".