أخبار اليمن

تشهد البنوك التجارية في العاصمة صنعاء أزمة سيولة خانقة ،  بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الأخيرة بحجة «محاربة الربا».

وكشفت وثيقة رسمية وجهتها جمعية البنوك اليمنية التجارية في صنعاء إلى وزير مالية حكومة صنعاء الجديدة، عبد الجبار الجرموزي بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تتعلق بالوضع «الحرج» للسيولة النقدية في البنوك، والمصاعب التي تواجهها؛ نتيجة توقف العائد من أذون الخزانة وكذا الضغوط التي تواجهها البنوك من العملاء للسحب النقدي من ودائعهم لديها، والتي تضاعفت بعد صدور قانون منع التعاملات الربوية.

وأفادت جمعية البنوك اليمنية في رسالتها بأن الأزمة تزداد حدة في كل يوم يمر، مع عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين واحتياجات العملاء، وأكدت أن «ذلك يعرض المصارف لمزيد من المخاطر والتهديدات التي يصعب التعامل معها؛ إذ أصبحت تمثل هاجساً مقلقاً يقض مضاجع إداراتها، ويعوق الجهود المبذولة لضمان استمرارية النشاط واستنباط حلول مناسبة للأزمة، كما تسببت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع».

وناشدت الجمعية حكومة صنعاء "الوقوف معها في هذا الظرف بالغ الصعوبة، وتزويدها بالحد الأدنى من السيولة النقدية من نطاق المستحق لها من عوائد أذون الخزانة عن الفترة السابقة لصدور قانون (منع المعاملات الربوية)"، مشيرة إلى أن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أكد «حق البنوك في ذلك، في اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنوك في شهر مارس (آذار) من العام الماضي».

ووفق خطاب الجمعية التي تمثل البنوك في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، فإن تزويدها بجزء بسيط من العوائد المستحقة لاستثماراتها في أذون الخزانة «قد يساعدها على التعامل مع أزمة السيولة الخانقة التي تعوق نشاطها في الوقت الراهن، ويمكنها من مواجهة جزء من التزاماتها للعملاء والمودعين، ويعينها على تغطية جزء من تكاليف التشغيل، وتلبية طلبات السحب العاجلة التي يتقدم بها العملاء وصغار المودعين بوجه خاص».

كما أكدت أن "الموافقة على هذه الخطوة ستضمن استمرارية البنوك في تقديم الخدمات المطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة الحرجة، وستخفف من أثر الضغوط التي تواجهها البنوك، وتساعد إداراتها في البحث عن معالجات مناسبة تخفف أثر الأزمة، وتمكنها من العمل في بيئة آمنة ومستقرة".