دعا رؤساء مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن سلطة صنعاء للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الذين تم اعتقالهم بصورة وصفت بالتعسفية.
جاء ذلك في بيان مشترك ، اليوم، لرؤساء الكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن، بينهم المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، أشاروا فيه إلى أن القلق يساورهم "إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى النيابة الجزائية"، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023".
وقال البيان الذي رصدته النقار: "ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا. إن توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل".
وأضاف: "كما يثير هذا القرار مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم، وسيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم".
وجدد البيان نداءه العاجل "للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع"، مؤكدا على وجوب "إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين".