سياسيون وناشطون يحذرون من عواقب مشروع قانون في برلمان صنعاء
طالب سياسيون وناشطون مجلس النواب في سلطة صنعاء بعدم اعتماد أي مواد تتضمن تناقضا واضحا مع الدستور في أي قانون مقدم للمجلس.
وقال السياسيون والناشطون في بيان لهم رصدته "النقار": "تدارسنا الملاحظات المقدمة من البرلماني الشجاع عبده بشر بخصوص مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس النواب في صنعاء بخصوص السلطة القضائية، وقد تضمنت بعض مواد القانون مخالفات دستورية أوضحها البرلماني عبده بشر في ملاحظاته على مشروع قانون السلطة القضائية والمقدم إلى مجلس النواب".
وأضاف البيان أن بشر أشار في ملاحظاته إلى أن "أي مشروع لأي قانون ينبغي عرضه على اللجنة الدستورية لتنقية مواد القانون من أي مخالفة للدستور، وهذا ما لم يتم مع مشروع السلطة القضائية".
واختتم البيان بالقول: "ولذلك ندعو كل الحقوقيين والمحامين إلى التشاور بخصوص تنقية مشروع قانون السلطة القضائية من أي مخالفة دستورية".
وكان النائب عبده بشر كشف عن مخالفات دستورية في مشروع قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس النواب من قبل سلطة صنعاء؛ ومن تلك المخالفات على سبيل المثال أنه يجوز لرئيس الجمهورية (المشاط) "لاعتبارات تدعو إليها المصلحة العامة" أن يعين بقرار يصدر منه أعضاء في وظائف السلطة القضائية من خارج السلطة القضائية، مؤكدا أن هذه المادة غير الدستورية تمثل اعتداء على استقلالية القضاء الذي لا سلطان عليه.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع