عالمي

قررت السلطات التركية، أمس، وقف إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في جميع أنحاء إسطنبول باستثناء بعض الحالات الضرورية، وذلك في قرار جديد ضمن خطوات تنتهجها الحكومة لوقف الهجرة غير الشرعية. 

سياسة "عدم منح تصاريح جديدة لإقامة الأجانب"، التي نفذتها وزارة الداخلية في 10 مناطق اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2022، تم توسيعها لتشمل كل إسطنبول، بما تشمله من 39 منطقة، حتى إشعار آخر. 

فيما حددت السلطات حالات استثنائية لإصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول، وهي السكن في المدينة لغاية متعلقة بالصحة، والتعليم، واللجوء من خطر محدق بحياة الشخص.

من جانبها، ذكرت صحف تركية، في تقارير لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، ومواجهة موجة تزايد أعداد الأجانب بشكل كبير في إسطنبول.

وتتصدّر إسطنبول الولايات التركية من حيث استضافتها لأكبر عدد من الأجانب والمهاجرين معاً، حيث يقطن المدينة أكثر من 1.2 مليون مواطن أجنبي، منهم 535.025 مهاجراً سورياً، بحسب الإحصائيات الرسمية.

في السياق، أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، قراراً جديداً بإعادة هيكلة لمديرية الهجرة في وزارة الداخلية، تضمنت تعيينات جديدة وتغييراً في المناصب، إضافة لقرارات فصل مسؤول في إدارة الهجرة، حيث تأتي هذه القرارات تزامناً مع حملات تفتيش وترحيل واسعة، استهدفت المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية المرسوم الذي شمل عدة تعيينات وفصل بوزارات مختلفة، كان النصيب الأكبر فيها لإدارة الهجرة، حيث تم تعيين رئيس المفتشين المدنيين كرئيس لإدارة الهجرة، إضافة لتعيين قام مقام بشكتاش، أوندور باكان، وكبير المفتشين المدنيين، حسين كوك، في منصب نائب رئيس إدارة الهجرة.