أخبار اليمن

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، سلطة صنعاء بعرقلة عملها في المجال الإنساني، وتلفيق تهم كاذبة لموظفيها المعتقلين.

وجددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، مطالبتها لسلطة صنعاء بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المعتقلين "دون حماية قانونية".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني: "يصادف يوم الجمعة المقبل مرور ثلاثة أشهر منذ اعتقال جماعة أنصار الله ستة من موظفي المفوضية، بينهم امرأة وخمسة رجال، إلى جانب سبعة موظفين أمميين آخرين في اليمن بناء على "ادعاءات ملفقة".

وأوضحت شمدانساني أن سلطة صنعاء اعتقلت أربعة موظفين أممين آخرين في الفترة بين عامي 2021 و2023، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفيا في اليمن إلى 17 موظفا.

وفي حديثها للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، قالت السيدة شمداساني إن مكان وجودهم لا يزال مجهولا وإن "سلطات الأمر الواقع الحوثية لم تسمح بالوصول المادي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة".

وأضافت: "ندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تسهيل (عمل) وليس عرقلة الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية وفي مجال حقوق الإنسان في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم".

وكانت سلطات صنعاء اتهمت الموظفين الستة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في 6 حزيران/يونيو "بالتعاون" مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.

وردا على أسئلة الصحفيين، أكدت المتحدثة باسم المفوضية أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لزملائها كانت "اعترافات قسرية في الأساس". وقالت إن هذا النوع من "الاتهامات الكاذبة تماما في هذا السياق أمر مقلق بشكل خاص". حسب قولها.