أخبار اليمن

تساءل الصحفي خليل العمري عن الصفة القانونية التي قام بموجبها رئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط بإصدار قرار تشكيل الحكومة، في الوقت الذي لم يتم التمديد له ولا لمجلسه، مشيرا إلى أن تلك القرارات من الناحية القانونية منعدمة لكونها صادرة من غير ذي صفة، حسب تعبيره.
وقال العمري في سلسلة تغريدات على منصة إكس رصدتها "النقار": "‏متى تم التمديد للرئيس المشاط؟
لم يحدث أي تمديد"، مرفقا خبرا لوكالة سبأ بتاريخ الرابع من ذي القعدة 1444هـ يتحدث عن "إقرار المجلس السياسي الأعلى التمديد للرئيس مهدي محمد الماشط ونائبه صادق أمين أبوراس لثلاث فترات رئاسية رفقا للائحة الداخلية للمجلس تبدأ من غرة محرم 1445هـ وتنتهي في نهاية ذي الحجة 1445هـ".
وأضاف متسائلا: "إذاً.. بأي صفة أصدر المشاط قرار تشكيل الحكومة والقرارات التي بعد وقبل ذلك من نهاية ذي الحجة؟!" مشيرا إلى أنه "من الناحية القانونية تلك القرارات منعدمة، لأنها صادرة من غير ذي صفة".
وخاطب سلطة صنعاء بالقول: "كيف تريدون من الناس أن يثقوا بأنه تغيير جذري وقد افتتحتموه بفضيحة من هذا العيار؟! غاغة".
وفي تغريدة أخرى رد بها على الذين انتقدوه قال العمري: "‏حذرتكم وطلبت منكم كف صبيانكم عن محاولات التبرير لأنهم سيتسببون في انكشافكم أكثر وأكثر".
وأكد أن "مجلس الدفاع الوطني الذي حاولتم استخدامه قد تم تجميده وإناطة صلاحياته بالمجلس السياسي الأعلى، وذلك بموجب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القرار رقم 1 لسنة 2016 بشأن تحديد مهام المجلس السياسي الأعلى واختصاصاته".
واختتم موجها كلامه للمبررين لقرارات المشاط: "يا جعانن.. قبل أن تعمدوا إلى أي خطوة على الأقل اقرأوا القرارات والقوانين الصادرة عنكم".