• الساعة الآن 04:45 AM
  • 14℃ صنعاء, اليمن
  • -18℃ صنعاء, اليمن

بعد اتهامهما بالجاسوسية.. سياسيون يطالبون سلطة صنعاء برد اعتبار الوزير وعزان

news-details

 

 

رفض سياسيون وحقوقيون التهم التي وردت في محاضر اعترافات من تسميهم سلطة صنعاء بالخلايا الجاسوسية بحق القياديين السابقين في جماعة أنصار الله إسماعيل الوزير ومحمد عزان، مطالبين بالاعتذار ورد الاعتبار لهما.

وقال السياسيون والحقوقيون في بيان تضامني مع الوزير وعزان رصدته النقار: "ورد اسم الأستاذين الجليلين إسماعيل الوزير والأستاذ محمد عزان وذلك على لسان أحد المتهمين بالانخراط في ما يعرف بشبكة الجاسوسية والناتجة عن حملة الاعتقالات المجنونة لكل العاملين المحليين في المنظمات الدولية في اليمن".

وأضاف البيان: "ويهمنا أن نشير إلى أن الأستاذ إسماعيل أحمد الوزير من مؤسسي وزارة العدل والقضاء ومن مؤسسي النيابة وكان أول مستشار لأول برلمان انشئ فيما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية، كما أن الأستاذ محمد عزان من علماء الزيدية وباحث في الفكر الإسلامي"، مشيرين إلى أن "مجرد ذكر مثل هذه الأسماء المشهود لهما بالاستقامة والنزاهة في مثل هكذا اعترافات يعتبر دليلا على بطلان تلك الاعترافات ويعتبر عملا يستوجب إعادة الاعتبار والاعتذار لهما من مثل هكذا إساءات يدحضها تاريخها وسيرتهما الذاتية ويتنافى مع منطوق تلك الإتهامات جملة وتفصيلا".

وتابع: "ولذلك فإننا نرفض أن تمنح تلك الاعترافات في أجهزة الأمن في صنعاء أي اعتبار يجعل من تلك الأجهزة بديلا عن القضاء، ونطالب برد الاعتبار للشخصية القانونية الأستاذ الجليل إسماعيل الوزير والعالم الجليل محمد عزان".

كما طالب البيان سلطة صنعاء "بالاعتذار ورد الاعتبار لكل المعتقلين الذين تم إنتزاع اعترافاتهم بوسائل غير قانونية لا يقرها الدستور والقانون والمواثيق الدولية، والإفراج عن كل المعتقلين والمعتقلات العاملين في المنظمات الدولية في اليمن"، مؤكدا تضامنه مع كل المعتقلين.

وجاء اتهام إسماعيل الوزير في الاعترافات الأخيرة التي ساقتها سلطة صنعاء بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية والتنسيق معها بشكل مباشر ودائم ومتصل، باعتباره رئيس لجنة صياغة الدستور، وهي المهمة التي مازال الوزير يشغلها حتى اللحظة.

وفي تطور مفاجئ، حذف موقع صحيفة الثورة بصنعاء وكذا وكالة سبأ خبرا نشر بتاريخ 12 من الشهر الجاري يفيد بأن "لجنة صياغة الدستور برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير واصلت في اجتماعها مناقشة وإقرار الصياغات الأولية للمواد..."، ما يشير إلى توجيهات صدرت بإزاحة إسماعيل الوزير من عمله وفقا للتهم التي وصفت بالملفقة.

شارك الخبر: