أخبار اليمن

كشف بيانان صادران عما يسمى المجلس الرئاسي في عدن، اليوم، عن تناقض في ملابسات حادثة اقتحام شقة سكنية مستأجرة لموظفي المكتب الرئاسي في مدينة خور مكسر، حيث نسب البيان الأول الحادثة إلى مندوبين تابعين لعضو المجلس أبو زرعة المحرمي، فيما البيان الثاني نفى أي علاقة للمحرمي بالمسلحين الذين اقتحموا المكتب.

وذكرت وكالة سبأ في عدن في بيانها الأول نقلا عما سمته "مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي"، أنه "لا صحة لما تم تداوله في وسائل الاعلام عن قيام مسلحين باقتحام المبنى، وان مندوبين من مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي نزلوا الى الموقع وتم ابلاغ الموظفين بطريقة قانونية".

وأضافت بحسب المصدر أن "المندوبين طلبوا من الموظفين اغلاق المكتب، واخذ اجازه حتى يجتمع مجلس القيادة وينظر في الموضوع، مشيرا الى ان الموظفين هم من أغلق المكتب بمفاتيحهم الشخصية استجابة للطلب".

وبالرغم من كون البيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية، إلا أن رئاسي العليمي عاد ليناقض نفسه في بيان آخر نفى فيه "مسؤولية عضو المجلس أبو زرعه عبدالرحمن المحرمي، في واقعة إغلاق شقة مستأجرة لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن"، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة".

ونقلت الوكالة الرسمية عما سمته "مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة"، أن "المعلومات الأولية تشير الى إقدام عدد من المسلحين على إغلاق الشقة المستأجرة لبعض الموظفين والمتعاقدين خارج قصر معاشيق، نافياً علاقة المجلس، أو أي من أعضائه بذلك التصرف الفردي غير المسؤول".

وبحسب الوكالة فقد أشار المصدر "إلى أن التوجيهات صدرت الى اللجنة الأمنية للوقوف على ملابسات ما حدث، والرفع بالنتائج لاتخاذ مايلزم، وضمان عدم تكرارها".