ملفات ساخنة

على مدى العقدين الماضيين لعب الحرس الثوري الإيراني دورا معرقلا لخطط جميع الرؤساء الإيرانيين الذي يعدون بتغييرات لتحسين حياة ناخبيهم، لكنهم يغادرون مناصبهم "خائبين" بسبب تغلغل هذه القوة العسكرية المتشددة داخل مؤسسات الدولة، وفقا لتحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، الخميس.

وجاء في التحليل، الذي كتبه مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز السياسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن جون ألترمان ومديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس" سانام وكيل، أن "العقبة الأكبر التي يواجهها الرؤساء الإيرانيون هي أنهم يتحملون المسؤولية من دون سلطة".

وقال التحليل إن فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في إيران الشهر الماضي أحيا الأمل داخل البلاد وخارجها بأن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة.

قد يساعد بيزشكيان الإيرانيين على الحصول على قدر أكبر من الحريات الاجتماعية وتخفيف ضغط العقوبات الغربية بعض الشيء، لكن ذلك لن يكون كافيا لإخراج إيران من عزلتها وتشددها، وفقا للتحليل.

بالإضافة لنفوذ رجال الدين، وعلى رأسهم المرشد الإيراني الأعلى خامنئي، تخضع سياسات طهران لسيطرة متزايد من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي يمتلك نفوذا هائلا على حكومة البلاد واقتصادها.

يدر الاقتصاد الإيراني الخاضع لعقوبات شديدة مليارات الدولارات من عائدات التهريب التي يهيمن عليها الحرس الثوري.

تدعم هذه الأموال بدورها شبكات المحسوبية التابعة للمتشددين وتمول وكلاء إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يقول التحليل إن الحرس الثوري الإيراني يدير مخططا معقدا يعمل على إدامة سلطة ونفوذ قلة مختارة على حساب الإيرانيين العاديين، مما سيشكل عقبة كبيرة أمام أي جهد يبذله بيزشكيان نحو الإصلاح والاعتدال.

دولة داخل الدولة

مع تراجع شعبية المؤسسة الدينية في إيران، عوض الحرس الثوري الإيراني هذا النقص، وعمل بشكل متزايد كدولة داخل الدولة. 

على الرغم من أنه متحالف نظريا على الأقل مع رجال الدين ويدين بالفضل لخامنئي لاستمرار بقائه، إلا أن الحرس الثوري الإيراني لديه مصادره الخاصة من الثروة والسلطة.

اكتسب الحرس الثوري نفوذا سياسيا في معظم المؤسسات الإيرانية، إن لم يكن جميعها، واستولى على التجارة المشروعة وغير المشروعة، وقام بترسيخ الفساد من خلال شبكة من الشركات الوهمية المستخدمة للتحايل على العقوبات.

وفّر هذا التنوع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني موارد مالية كبيرة غير خاضعة للضريبة ومستقلة عن سيطرة الدولة، مما ساهم في زيادة حجمه بشكل كبير، من ما يقدر بنحو 10 آلاف عضو في أواخر عام 1979 إلى ما يتراوح بين 150 ألف و190 ألف عضو اليوم.

نما النفوذ السياسي للحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع توسعه الاقتصادي، حيث يشغل العديد من أعضائه السابقين مناصب داخل الحكومة، بما في ذلك مجلس الوزراء والبرلمان ويعملون كذلك كمحافظين إقليميين. 

يتبوأ كبار قادة الحرس الثوري مناصب في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الهيئة المكلفة بصياغة السياسة النووية والخارجية والدفاعية. 

وتلعب العديد من الشخصيات الرئيسية في الحرس الثوري الإيراني أدوارا حاسمة في مكتب المرشد الأعلى، وكذلك تشرف على العديد من المؤسسات الأمنية الكبرى، ويصل تأثيرها للمحاكم الثورية التي تنظر في القضايا المتعلقة بالأمن القومي.

بالتالي، يخلص التحليل إلى أن بيزشكيان ربما يكون قادرا على تسجيل بعض الانتصارات الداخلية الصغيرة ضد المعارضين المحافظين، ولكن من المستبعد أن يكون لذلك أي تأثير على سيطرة رجال الدين والحرس الثوري على السلطة.

كذلك يستبعد التحليل أن يتمكن بيزشكيان من إحداث أي تأثيرات فعالة على مواقف إيران الدولية خلال فترة رئاسته.

وانتُخب بيزشكيان الداعي لانفتاح أكبر على الغرب، رئيسا لإيران في استحقاق واجه في الجولة الحاسمة فيه المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، ليخلف بذلك إبراهيم رئيسي الذي قضى في تحطم مروحية في مايو الماضي.