أخبار اليمن

كشف مسؤول في حكومة عدن عن حجم العبث والإنفاق المالي الذي تقوم به سلطة العليمي في الخارج والداخل بدفع مرتبات مسؤوليها بالعملة الصعبة، الأمر الذي يضاعف حجم العجز في الموازنة العامة ويؤثر على خطة الإنفاق العام. 
وأوضح مدير عام حسابات وموازنة رئاسة الوزراء في حكومة عدن فتحي منجد أن حجم الصرفيات والنفقات التي تعتمدها الحكومة لمسؤوليها وقيادات الدولة وصل حد العبث.
وسرد منجد قائمة طويلة بصرفيات وزراء ونواب ومحافظين ووكلاء تم تخصيص ميزانية لكل جهة يتم صرفها بالعملة الصعبة من البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط.
وأشار إلى أن 37 وزيرا في حكومة العليمي يتقاضى كل واحد منهم راتب 7000 دولار، بإجمالي 259,000 دولار، فيما هناك 30 مستشارا لرئاسة الوزراء يتقاضى الواحد منهم راتب 4500 دولار بإجمالي 135,000 دولار شهريا، و220 وكلاء محافظين يتقاضون نفس الراتب بإجمالي 990,000 دولار، و120 عضو مجلس نواب يتقاضى كل واحد منهم 5500 دولار بإجمالي 660,000 شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط.
وأضاف أن 52 سفيرا يتقاضى كل سفير 7000 دولار بإجمالي 364,000 دولار، و52 قنصلا يتقاضون 4500 دولار بإجمالي 234,000 دولار، و111 موظفا تابعين للوزراء يتقاضى الموظف الوحد 3000 دولار بإجمالي 333,000 دولار.
أما الإعلاميون ومستشارو الوزارات، فذكر منجد أن كشف الإعاشة يضم عدد 600 اعلامي وكل واحد منهم 2500 دولار بإجمالي 1,500,000 دولار شهرياً، فيما هناك 300 مستشار ومفوض كلهم يتقاضى 4000 دولار، و30 موظفا برئاسة الوزراء يتقاضون راتب 2500 دولار بإجمالي 75 ألف دولار شهريا.
وأكد أن كل تلك المبالغ والصرفيات يتم تقديمها ضمن ما تسمى كشوفات الإعاشة ويتم صرفها شهريا من البنك الأهلي السعودي ومن عائدات النفط.