ملفات ساخنة

تتصاعد حدة الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الوصول إلى اتفاق مع حماس، ووقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن وزراء في حزب الليكود يتهمون وزير الدفاع يوآف غالانت بالسعي لإسقاط الحكومة، ويبحثون استبداله بعضو الكنيست جدعون ساعر.

وأفادت تقارير إسرائيلية أخرى بأن وزير الدفاع يدرس خطوة الإعلان عن "قُرب التوصل إلى اتفاق" مع حماس، في محاولة لوضع مزيد من الضغوط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أجل الموافقة على اتفاق.

ويعتقد غالانت أن "حماس تريد التوصل إلى اتفاق"، وأن الاتفاق المطروح الآن على الطاولة "ليس مثالياً"، ولكن الأرض ممهدة للتوصل إليه.

وفي حال إعلان غالانت عن "قُرب التوصل لاتفاق" سيكون ذلك بمثابة القول إن المقترح الحالي قد يكون "آخر فرصة لإعادة الرهائن أحياء"، بحسب التقارير الإسرائيلية.

وأظهر استطلاع رأي، الجمعة، أن 54 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقا لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" ووقفاً لإطلاق النار بقطاع غزة، مقابل رفض 24 بالمئة.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعملون على سدّ الفجوات بين الطرفين، ورأى بلينكن أن "الخطوات الأخيرة عادة ما تكون الأكثر صعوبة".

ورأى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن إسرائيل وحركة حماس "على وشك التوصل إلى اتفاق" بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال بلينكن، في منتدى أسبن للأمن بولاية كولورادو الأمريكية، إن "مجرد التوصل إلى اتفاق لا يكفي، وإنما ينبغي وضع خطط لليوم التالي".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن اللقاء المرتقب بين بايدن ونتنياهو سيُركز على الاتفاق المقترح على الطاولة، والذي كان قد وضعه الرئيس الأمريكي في مايو/أيار الماضي.

"لا شرعية لأي خطط عن مستقبل غزة"

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الأولوية الآن هي وقف الحرب في قطاع غزة، وليس الحديث عن اليوم التالي لها فقط.

واعتبر أبو ردينة أن ما وصفه بـ "الأنباء المسربة" التي تشير إلى أن واشنطن تناقش خططاً حول "مستقبل قطاع غزة" مع بعض الأطراف، لن يكون لها "أي شرعية، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة "غير شرعي وغير قانوني"، كما هو الحال في الضفة الغربية.

وأضاف أبو ردينة أنه لولا ما وصفه بـ "الانحياز الأعمى" للإدارة الأمريكية و"المخالف للشرعية الدولية والداعم لإسرائيل بالمال والسلاح وسياساتها"، لما استطاعت إسرائيل مواصلة الحرب في غزة، على حد تعبيره.

وفي غضون ذلك، كشف موقع "أكسيوس" أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وأضاف الموقع أن إدارة بايدن تشعر "بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة".

واعتقلت القوات الإسرائيلية عدة شبان، اليوم، من البلدة القديمة في مدينة نابلس، وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية عززت وجودها العسكري وسط المدينة.

وأعلنت كتيبة نابلس، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة خاصة في البلدة القديمة وتصدوا لها بالرصاص.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وبإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين إثر اقتحام القوات الاسرائيلية البلدة الليلة الماضية.

وعلى الأرض في غزة، وصلت أعداد الضحايا جراء العمليات الإسرائيلية منذ بداية الحرب إلى 38919 شهيدا و89622 ألف جريح، فضلاً عن آلاف يُعتقد أنهم تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

ويوم أمس، أقرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، بعدم قانونية احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية وكذلك ما أقامته على تلك الأراضي من مستوطنات، وإنه ينبغي إزالتها على وجه السرعة.

وعلى الرغم من أن رأي المحكمة "استشاري" وليس ملزما، لكنه ذو ثِقل على صعيد القانون الدولي، ومن شأنه أن يضعف جبهة الدعم لإسرائيل؛ ذلك أن العدل الدولية تعدّ أعلى محكمة في الأمم المتحدة.

وقضت المحكمة على إسرائيل بدفع تعويض عن الضرر وبـ "إجلاء كل الإسرائيليين من المستوطنات الموجودة".