أكد الباحث والمستشار القانوني محمد الغشم أن عدم البت في الحكم الصادر ضد المهندس عدنان الحرازي وشركة برودجي، والذي تم النطق به قبل شهرين، يشير إلى أن المحكمة (الجزائية) التي أصدرت الحكم تعاني اضطرابا شديدا في فهم وقائع القضية.
وقال الغشم في منشور على فيسبوك رصدته النقار إن "استمرار التأخير في تحصيل الحكم الصادر في قضية شركة برودجي، والمماطلة في تسليم نسخة منه لفريق الدفاع الممثل للمهندس عدنان الحراز،ي على الرغم من مضي ما يقارب الشهرين علي النطق به، يدل وبما لا يدع مجالاً للشك أن المحكمة، مصدرةُ ذلك الحكم المعتل والمختل والمعيب، قد اضطربت اضطراباً شديداً في فهم وقائع القضية".
وأضاف أن ذلك "يدل على أن المحكمة لم تقم بدراسة مشتملات ملف القضية دراسة مستفيضة وتمحصه عن بصر وبصيرة..." وأنها "لا تزال تبحث عن مبررات وأدلة تعتكز عليها لتبرر حكمها المعيب الذي يفتقر للسند القانوني والواقعي المؤيد له".
وأوضح أن المحكمة تتذرع "بأن سبب التأخير في تحصيل الحكم وتسليم نسخة منه يعود إلى أنها لاتزال تُعدُ اسبابه وحيثياته"، متسائلا: "إذاً فكيف تم النطق بالحكم أصلاً دون أن تكون حيثياته معدة وجاهزة عند النطق به حسبما هو معلوم ومقرر قانوناً وفقهاً وقضاء؟".