قرر مجلس العليمي اليوم عدم المشاركة في أي حوار مع حكومة صنعاء في الملف الاقتصادي، إلا بعد الموافقة على ثلاثة شروط له.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
وحدد مجلس العليمي 3 شروط للمشاركة في أي حوار ترعاه الأمم المتحدة حول الملف الاقتصادي، وهي استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة، والغاء كافة الإجراءات التي وصفها ب"التعسفية" بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال.
وبحسب وكالة الانباء سبأ التابعة لحكومة العليمي فقد اطلع المجلس على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الاخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.
واكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.
وحذر قوات صنعاء من العودة الى خيار التصعيد الشامل، الذي من شأنه مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني.
وأكد مجلس العليمي في الوقت نفسه جاهزية قواته بكافة تشكيلاتها العسكرية لما سماها "ردع اي مغامرة عدائية"، في إشارة الى تهديد قوات صنعاء بالعودة الى التصعيد العسكري.