أصدرت وزارة الداخلية في حكومة العليمي بعدن تعميما يقضي بمنع أحد المتهمين باختطاف الناشط علي عشال وإيقاف مسؤول أمني آخر عن العمل.
وجاء في برقية وزارة الداخلية حصلت النقتر على نسخة منها موجهة إلى مدراء عموم شرطة المحافظات ومدير عام أمن المنافذ والمطارات ومدير عام البحث الجنائي ومدير مركز القيادة والسيطرة الرئيسي وزارة الدفاع، أنه "إشارة إلى برقية مدير عام شرطة م/ عدن رقم 98 وتاريخ 2024/7/8 المتضمنة طلب التعميم بالبحث والتحري ومنع من السفر على المدعو سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي، فإن المذكور مطلوب لدى شرطة م/ عدن في قضية جنائية اختطاف المواطن علي عبد الله عشال".
وأضافت البرقية: "وتفيد المعلومات بان المتهم ينوي السفر إلى الخارج. وعليه يتم البحث والتحري وضبط المتهم المذكور ومنعه من السفر، وعند الضبط الإفادة".
إلى ذلك، وقف اجتماع للجنة الأمنية برئاسة وزير الدفاع في حكومة العليمي محسن محمد الداعري اليوم أمام "ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف عشال والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف الجناة وتحرير المختطف".
وأدان المجتمعون في بيان لهم "جريمة اختطاف المقدم عشال وقررت ما يلي: التعميم وضبط التالية أسماؤهم: سميح عيدروس النورجي، تمام محمد غالب حسن "البطة"، بكيل مختار محمد سعد، محمود عثمان سعيد الهندي".
وأضاف بيان اللجنة: "كما قررت اللجنة ايقاف يسران المقطري عن العمل وإحالته للتحقيق".
يذكر أن الناشط وضابط الأمن علي عشال، الذي ينحدر من أبين، اختطف قبل أسابيع من قبل مسلحين في مدينة عدن، ولم يعرف مصيره حتى اللحظة وسط دعوات من قبل قبائل المحافظة بالضغط على حكومة العليمي للكشف عن مصيره.