أخبار اليمن

يطل يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم في حكومة صنعاء والأخ الأكبر لزعيم جماعة أنصار الله بتصريح حول بدء العام الدراسي الجديد. كان ذلك قبل أربعة أيام بالضبط، وتحديدا يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2024. ولا بد من ذكر الوقت والتاريخ هنا لما للزمن من أهمية بالنسبة ليحيى الحوثي خصوصا عندما يرتبط بالعملية التعليمية. فالرجل لم ينس أن يحدد يوم السابع من محرم 1446 هـ الموافق 13 يوليو هو يوم بدء العام الدراسي الجديد، وأن عملية القيد والتسجيل والانتقال بالمدارس الحكومية والأهلية ستبدأ من اليوم السبت.

كما لم ينس التشديد "على ضرورة انتظام دوام الهيئات التعليمية في صفوف المراحل الدراسية من يوم السبت 30 ذو الحجة - الموافق السادس من يوليو المقبل، على أن تكون الدراسة بمعدل خمسة أيام في الأسبوع".
لا حديث في تصريح وزير التربية يحيى الحوثي عن معلمين ولا عن مرتباتهم المنقطعة منذ سنوات ومعاناتهم التي تعجز لغات الأرض عن توصيفها. بل الأهم بالنسبة له أن يصدر تصريحا يحدد الوقت والتاريخ لبدء العام الدراسي الجديد ويصلح أن يستفيد منه وزراء تعليم السويد والنرويج وسويسرا بل حتى وزراء تعليم بعض دول أفريقيا المطحونة التي لا شك مازال المعلم يتمتع فيها بكل حقوقه. 
والسؤال الذي يتبادر هنا وبلسان جمعي هو: عن أي عام دراسي يتحدث والمعلمون بلا مرتبات منذ سنوات؟! وأي وزارة تربية وتعليم هذه التي يصل حال معلميها إلى الجوع ولا تقوم بعمل شيء تجاههم؟ بل أي حكومة هذه التي ترضى أن تظل تعتبر نفسها حكومة وهي عاجزة عن توفير مرتبات المعلمين؟ وبحسب ناشطين، فإن أقل ما ينبغي على يحيى الحوثي هو أن يقدم استقالته مع بدء العام الجديد، أو بحسب موظفي التربية والتعليم، أن يستجيب لدعوة الإضراب التي دعا إليها نادي المعلمين تضامنا مع معلميه باعتباره وزيرهم.
نادي المعلمين في تغريدة جديدة له على منصة إكس رصدتها "النقار" دعا الوزير الحوثي إلى "الإضراب الكامل تضامنا مع موظفيه حتى تصرف كامل مرتباتهم المنقطعة منذ ثمانية أعوام".
وأمس الأول، دعا نادي المعلمين اليمنيين، أعضاءه والمعلمين والتربويين والموجهين والإداريين في وزارة التربية والتعليم في مناطق حكومة صنعاء ، إلى إضراب شامل عن التعليم والعملية التعليمية، بدءاً من اليوم السبت، حتى صرف المرتبات المنقطعة منذ عدة سنوات.
وقال النادي في بيانه إنه "إذا لم يتم الانتظام بدفع وتسليم الرواتب للتربويين والبت في الرواتب السابقة مع العلاوات والتسويات والعوض العادل، فإنه يدعو للإضراب الشامل، وفقا للمادة ( 34، 35) من قانون المعلم والمهن التعليمية"، مطالبا بمحاسبة مفتي اليمن شمس الدين شرف الدين والتحقيق معه بتهمة التحريض على مرتبات الموظفين وأكل أموال الناس بالباطل، وذلك على خلفية تحريضه على المطالبين بالمرتبات واتهامهم بفساد عقيدتهم.