توقع البنك الدولي مزيد من التدهور في الناتج المحلي باليمن الذي يشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.
وأكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني يواجه أزمات متفاقمة نتيجة الصراع المستمر والتوترات الإقليمية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في اليمن من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.0% في عام 2024 بعد انكماش بنسبة 2.0% في عام 2023.
وأوضح أن اليمن شهد بين عامي 2015 و2023 انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من الناتج المحلي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وأكد التقرير أن حكومة العليمي شهدت تدهوراً كبيراً في المالية العامة خلال عام 2023، حيث انخفضت الإيرادات بأكثر من 30% بسبب تراجع عائدات النفط وتقليص إيرادات الجمارك. وأدى ذلك إلى خفض حاد في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل. كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.
وتعليقاً على ذلك، قالت دينا أبو غيدا، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن: "تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا إن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة والإستراتيجيات الصحيحة".