عالمي

أفرجت السلطات البريطانية عن جوليان أسانج، مؤسس موقع التسريبات الشهير ويكيليكس، بعد خمس سنوات قضاها في السجون البريطانية على خلفية اتهامات أمريكية له بالتآمر للحصول على معلومات حساسة والكشف عنها.

وأعلن موقع ويكيليكس أن مؤسسه أسانج، 52 عاما، غادر بريطانيا بالفعل بعد ملحمة قانونية استمرت لسنوات، وبعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية يتضمن إقراره بالذنب في تهم جنائية وإطلاق سراحه.

وظلت الولايات المتحدة تتهم أسانج لسنوات بأن ملفات ويكيليكس، التي كشفت عن معلومات حول حربي العراق وأفغانستان، تعرض حياة مواطنين أمريكيين للخطر.

أمضى أسانج السنوات الخمس الماضية في سجن بريطاني، حيث كان يقاوم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت شبكة سي بي إس، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، إن أسانج لن يذهب إلى السجن في الولايات المتحدة وسيحصل على تعويض عن الوقت الذي قضاه في السجن في بريطانيا.

وأكد موقع ويكيليكس في بيان على صفحته الرسمية على منصة إكس، تويتر سابقا، أن أسانج غادر سجن بلمارش يوم الاثنين بعد 1901 يوم قضاها في زنزانة صغيرة.

وأضاف البيان "رافقته الشرطة البريطانية حتى مطار ستانستيد بعد الظهر، حيث صعد على متن طائرة وغادر بريطانيا" عائدا إلى أستراليا.

انتصار قانوني

وشكرت زوجته، ستيلا أسانج، على منصة إكس، أنصاره "الذين ظلوا يدعمونه لسنوات وسنوات لتحقيق هذا الهدف".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من صفقة الإفراج عنه مع الولايات المتحدة في محكمة في جزر ماريانا الشمالية يوم الأربعاء 26 يونيو/ حزيران، وبموجب هذا الاتفاق سوف يعترف أسانج بالذنب في تهمة واحدة.

وبموجب الاتّفاق سيُحكم على أسانج بالسجن لمدة 62 شهرا، وبالنظر إلى أنّه قضى هذه المدة قيد الحبس الاحتياطي في لندن فسيتمكّن من استعادة حريته في الحال.

وسارعت أستراليا إلى الترحيب بهذه النهاية لمسلسل استمرت فصوله 14 سنة.

وقال متحدّث باسم الحكومة الأسترالية "إنّ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كان واضحا: لقد قال إن قضية أسانج طال أمدها لفترة طويلة جدا وليس هناك شيء يمكن تحقيقه من استمرار سجنه".

وأضاف أنّ الحكومة الأسترالية تقدّم المساعدة القنصلية لمواطنها.

وتقع جزر ماريانا في المحيط الهادئ، وهي تتبع كومنولث أمريكي، لكنها أقرب إلى أستراليا كثيرا من المحاكم الفيدرالية الأمريكية في هاواي أو الأراضي الأمريكية.

ورفض ريتشارد ميلر، محامي أسانج التعليق عندما اتصلت به شبكة سي بي إس. كما اتصلت بي بي سي بمحاميه المقيم في الولايات المتحدة.

ودائما ما تحدث أسانج ومحاموه على أن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، أنه يدرس طلبا من أستراليا لإسقاط الملاحقة القضائية ضد أسانج.

وفيما يعد انتصارا قانونيا لأسانج الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأحقيته في تقديم استئناف جديد ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، مما يسمح له بتحدي التأكيدات الأمريكية بشأن كيفية إجراء محاكمته المحتملة وما إذا كان سيتم انتهاك حقوقه في حرية التعبير.

بعد الحكم، صرحت زوجته ستيلا للصحفيين ومؤيدي زوجها بأن إدارة بايدن "يجب أن تنأى بنفسها عن هذه الملاحقة المخزية".

وأضافت ستيلا أنها ستسعى للحصول على عفو بعد إقرار زوجها المتوقع بالذنب في قاعة محكمة أمريكية في جزر ماريانا الشمالية.

وأكدت أن محاكمة زوجها المتوقعة بموجب قانون التجسس كانت "مصدر قلق خطير للغاية" للصحفيين في جميع أنحاء العالم.

وكشفت للصحفيين أيضا أن تكلفة نقل زوجها بطائرة من بريطانيا إلى أستراليا، عبر بانكوك، بجانب تكلفة جلسة محكمة في جزر ماريانا الشمالية، ستبلغ 500 ألف دولار، لذلك سيكون هناك حملة لجمع التبرعات.

والمعروف أن أي عفو مستقبلي عن أسانج يجب أن يمنحه الرئيس الأمريكي بايدن.

مقتل عراقيين

كان الادعاء الأمريكي قد قدم مذكرة اتهام ضد أسانج تتضمن 18 تهمة، معظمها تشمل مخالفة قانون التجسس الأمريكي، وتتعلق بنشر سجلات عسكرية أمريكية سرية ورسائل دبلوماسية تتعلق بالحروب في أفغانستان والعراق.

ويقول موقع ويكيليكس، الذي أسسه أسانج في عام 2006، أنه نشر أكثر من 10 ملايين وثيقة فيما وصفته الحكومة الأمريكية لاحقا بأنه "أحد أكبر عمليات السيطرة على معلومات سرية في تاريخ الولايات المتحدة".

في عام 2010، نشر الموقع مقطع فيديو مصوراً من طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية أثناء إطلاق الجنود الأمريكيين النار وقتل أكثر من عشرة مدنيين عراقيين، بمن في ذلك مراسلان لرويترز، في بغداد.

حُكم على واحدة من أشهر المتعاونين مع أسانج، محللة الاستخبارات في الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ، بالسجن لمدة 35 عاما قبل أن يخفف الرئيس باراك أوباما عقوبتها في عام 2017.

كما واجه أسانج اتهامات منفصلة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في السويد، وهي اتهامات نفاها أسانج دائما.

وأمضى مؤسس ويكيليكس سبع سنوات مختبئا في سفارة الإكوادور في لندن، مدعيا أن الاتهامات السويدية ضده هدفها القبض عليها وإرساله إلى الولايات المتحدة.

أسقطت السلطات السويدية القضية في عام 2019 وقالت إن الكثير من الوقت قد مر منذ الشكوى الأصلية، لكن السلطات البريطانية احتجزته لاحقا. وحوكم لعدم تسليم نفسه للمحاكم لتسليمه إلى السويد.

ونادرا ما شوهد أسانج في الأماكن العامة، حتى في خضم المعارك القانونية طويلة الأمد. وذكرت تقارير أنه عانى لسنوات من سوء الحالة الصحية، ومنها إصابته بسكتة دماغية صغيرة في السجن في عام 2021.