ملفات ساخنة

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي أربعة أعوام بعد اتهامه بكتابة منشور عُدّ "تدخلاً في صلاحيات أمير البلاد"، وهو ثاني حكم قضائي من نوعه منذ تعليق أمير البلاد الحياة الدستورية وتوليه زمام السلطة، بعد حكم مماثل اتخذ الشهر الماضي بحق مرشح نيابي سابق.

وسبق أن واجهت المحكمة النائب السابق المقرب من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في معظم دول العالم بالتهم المسندة إليه، فأنكرها وطعن بعدم صحتها، مؤكداً للمحكمة أن المنشور المحبوس على ذمته هو بالأساس مفبرك عبر الـ "فوتوشوب" من خصومه، وفق قوله.

وجاء منشور الطبطبائي عبر حسابه على منصة "إكس" فور إعلان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مايو (أيار) الماضي حلّ مجلس الأمة، وكتب "سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية التي لا نقبل المساس بها"، قبل أن يعود في اليوم التالي ويكتب منشوراً يتهم فيه دولاً لم يسمّها بالتدخل في شؤون الكويت.

حل المجلس

وكان الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر قراراً يقضي بتعليق مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، متعهداً بما سمّاه "الدفاع عن حريات الشعب"، وواصفاً الخطوة بأنها "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا"، معتبراً أن البلاد واجهت "من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله، ولن يسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

ولفت أمير الكويت في خطابه إلى بعض الدوافع وراء هذا القرار، ومنها تدخل بعض النواب في صلاحيات الأمير واختياره لولي عهده الذي هو حق دستوري صريح وخالص للأمير، وذلك قبل تسمية ولي العهد لاحقاً وعقب حلّ المجلس.

وسبق أن حُكم على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن سبعة أعوام في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، غير أنه استفاد من عفو أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح ليفرج عنه في الـ 19 من ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد بقائه فترة داخل السجن المركزي، وبعد إصدار العفو عن تنفيذه بقية مدة العقوبة المحكوم بها، وقبول الاعتذار والالتماس المرفوع منه لأمير البلاد الراحل.

حكم مماثل

وقضت محكمة الجنايات الكويتية الشهر الماضي بالسجن أربعة أعوام مع الشغل والنفاذ في حق المرشح النيابي السابق مساعد القريقة بتهمة "التطاول على مسند الإمارة"، وفق ما أعلنت لجنته الإعلامية، في أول حكم قضائي من نوعه منذ تعليق أمير البلاد الحياة الدستورية وتوليه زمام السلطة.

وأوقف الناشط في الـ23 من أبريل (نيسان) الماضي، بحسب اللجنة التي نظمت في اليوم التالي وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عنه.

وأعلنت النيابة العامة آنذاك أنها أمرت "بحبس مواطن احتياطاً لاتهامه بالتطاول على مسند الإمارة خلال ندوة أقامها داخل مقره الانتخابي حين ترشحه لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024"، من دون ذكر اسمه، حيث تعود الحادثة لتجمع انتخابي ضم حشداً من الكويتيين في الـ30 من مارس (آذار) الماضي.ويعد انتقاد الأمير مخالفة دستورية في الكويت يواجه صاحبها عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن خمسة أعوام.