كشف مركز دولي عن تعرض العمال المهاجرين الإثيوبيين للقتل بشكل "منهجي يومي" من قبل مسؤولي الأمن السعوديين الذين يحاولون ردع من يحاولون عن عبور الحدود السعودية اليمنية.
وأورد تقرير جديد نشره مركز "MMC"، المتخصص في إجراء أبحاث وتحليلات حول الهجرة، أن استهداف الإثيوبيين يتم بواسطة القناصة وقذائف الهاون، وفقا لما أورده موقع "ميدل إيست آي" .
وأكد مدير المركز، برام فروس، إن هذا الوضع "مستمر وحرج"، مضيفا: "الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، منتشر على نطاق واسع".
وتابع فروس: "هناك عنف جسدي وتعذيب واعتقال تعسفي، وكل الروايات تتحدث عن إطلاق النار على الناس وموتهم على الحدود الشمالية بين المملكة العربية السعودية واليمن".
وأصبحت الحدود السعودية اليمنية خطيرة بشكل خاص في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل حوالي 430 حالة وفاة و650 إصابة بين 1 يناير/كانون الثاني و30 أبريل/نيسان 2022.
ووقعت عمليات القتل والاعتداء على الإثيوبيين على الطريق بين الجوف وصعدة في اليمن وهي منطقة يسيطر عليها الحوثيون، كما وقعت هجمات في منطقة جيزان في المملكة العربية السعودية.
قال أحد الناجين لـ "MMC"، الشهر الماضي، إنهم انزعجوا من "الرائحة النفاذة" للجثث، وقال آخر: "عندما أمسكت بك الكاميرا الأمنية، أطلق حرس الحدود متفجرات ثقيلة".
وسبق للأمم المتحدة أن أبرزت هذه القضية، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2022، سلط العديد من مقرر المنظمة الدولية الضوء على عمليات القتل في رسالة، وصفوا فيها "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين".
وتشير البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة إلى أن 30% من الضحايا كانوا من النساء، وأن 7% كانوا من الأطفال. كما ذكرت الرسالة أن بعض الانتهاكات شملت التعذيب والاحتجاز التعسفي والاتجار بالبشر.
نقطة عبور
أصبحت الحدود السعودية اليمنية نقطة عبور رئيسية بين القرن الأفريقي والسعودية، ويعتمد العديد من اللاجئين والمهاجرين على شبكات من المتاجرين بالبشر لمساعدتهم على السفر على طول الطريق، ما يجعلهم عرضة للعنف.
والمهاجرون الذين يحاولون عبور الحدود هم أساسا من إثيوبيا، والمساعدات الإنسانية المقدمة لهم في المنطقة محدودة، وغالبا لا يتمكن الطاقم الطبي من الوصول إلى الجرحى.
ويعاني المصابون أيضًا من أجل الحصول على العلاج، حيث يوجد بالمنطقة مستشفى واحد فقط، يصعب الوصول إليه.
والنساء والفتيات الصغيرات معرضات للخطر بشكل خاص عند المعبر، مع وجود مخاطر عالية للعنف الجنسي، حسبما أورد تقرير المركز.
وفقًا لفروس، فإن غالبية الضحايا هم من الرجال، رغم أن هناك عددًا متزايدًا من الضحايا من الإناث.
وزار فريق منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، ومقرها اليمن، منطقة صعدة وسوق الرقة في شمال اليمن بين 14 و18 مايو/أيار 2022.
وتحدث الفريق إلى أشخاص تم نقلهم إلى مركز احتجاز، ووجد الأطباء أنهم تعرضوا "لعنف خارجي شديد الخطورة باستخدام أداة قاسية أو باستخدام العنف".
وذكرت مجموعة المقررين التابعة للأمم المتحدة أن من يحاولون العبور يُجبرون على تمويل رحلتهم إلى الحدود السعودية من خلال العمل الجبري وتهريب المخدرات وحتى الاستغلال الجنسي في بعض الأحيان.
وأضافت أن الظروف على طول الطرق مزرية، مع محدودية الوصول إلى المياه، وأن النساء معرضات بشكل خاص لخطر العنف وسوء المعاملة.
لا تحقيقات
ووفقًا لـ "MMC"، لم يتم فتح أي تحقيقات فعالة في عمليات القتل أو الانتهاكات حتى الآن، وهو ما عبر عنه فروس بقوله: "مطلوب إجراء تحقيق رسمي ومستقل (..) هذه تقارير مقلقة وخطيرة للغاية (..) هناك حاجة إلى تحقيق للوصول إلى حقيقة الأمر ومحاسبة الجناة. نحن مدينون بذلك للضحايا".
وردت المملكة العربية السعودية على هذه المزاعم عبر بعثتها الدائمة في جنيف، بالقول إنها لم تجد أي دليل يظهر انتهاكات صارخة لحقوق الحياة.
فيما يعتقد "MMC" أن العدد الفعلي للقتلى والجرحى قد يكون أعلى مما تم الإبلاغ عنه، بناءً على الشهادات والأبحاث المستقلة التي أجريت مع العمال المهاجرين الإثيوبيين.