العرب

قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بحبس الصحفية، هبة أبو طه، لمدة عام واحد في قرار قابل للاستئناف، على ما أفاد مراسل قناة "الحرة".

ودينت أبو طه بـ "إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة"، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني، وذلك بعد أن نشرت تحقيقا صحفيا يتعلق بتصدير البضائع من الأردن إلى إسرائيل برا.

وبحسب مراسل "الحرة"، فإن المحامي الذي يدافع عن الصحفية أبو طه سوف يتقدم باستئناف الحكم. وكانت أبو طه أوقفت في مايو الماضي لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في هذه القضية.

وفي هذا السياق، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن عن قلقه البالغ من الحكم الصادر بالحبس لمدة عام للإعلامية أبو طه.

وطالب المركز، وهو مؤسسة مدنية غير هادفة للربح تعمل على تعزيز حرية وسائل الإعلام العربية، في بيان نشره، الثلاثاء، "بإلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت الأردن بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، العام الماضي، باعتباره "يقوّض بشدة حرية التعبير ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت".

وقالت المنظمة الحقوقية خلال ذلك الوقت إن القانون الجديد "لا يلبي المعايير والمبادئ الحقوقية الدولية الواردة في مختلف اتفاقيات الحقوق الرقمية، والتي سبق أن صادق عليها الأردن".