أعلن بنك عدن التابع لحكومة العليمي اليوم عن استثناءات اتخذها بخصوص صرف مرتبات شهري أبريل ومايو لبعض الجهات المتعاملة مع البنوك المحظورة في صنعاء، نظراً لما سماه قرب حلول العيد.
وأكد البنك في بيان له حصلت "النقار" على نسخة منه استمراره في "حظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم 20 لسنة 2024، ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها، وتقتصر الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حاليا على ما هو مسموح به في إطار القرار وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها".
وأضاف البيان أن ذلك يشمل "صرف مرتبات شهري أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاملة مع بعض هذه البنوك والتي استوفى موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الراتب".
وبحسب البيان فإنه "نظرا لقرب حلول العيد وعلما بأن عملية نقل الرواتب بالشروط حددتها الحكومة تتطلب وقتا فقد سمح لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهر مايو وذلك مراعاة لظروف الموظفين".
وختم البنك عدن بالقول إن بيانه يأتي حسما للتأويلات والتنبؤات غير الحقيقية"، حسب قوله.